رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٠ - كراهة إجارة الأرض بأكثر مما استأرجها به إلا أن يحدث فيها حدثاً

لقصور السند بجهالة الراوي ، والشهرة القديمة تصلح جابرة حيث لا تعارضها الشهرة المتأخّرة ، وقد عارضتها في المسألة ، فالترجيح فيها للثانية ؛ لكثرة أدلّتها من الأُصول والنصوص المستفيضة ، هذا.

مع احتمالها لقصور في الدلالة ، فإنّ غايتها أنه لا يصلح ، وهو أعمّ من الحرمة ، بل مشعر بالكراهة عند جماعة ، ومنهم شيخ الطائفة القائل هنا بالحرمة ، بل جعله دليلاً للكراهة وصريحاً فيها في مواضع عديدة [١].

وإجماع الغنية مع وهنه بمخالفة معظم الطائفة وإن كانوا بعده موهون ، فلا يصلح للحجيّة ، سيّما إذا عارضته الشهرة المحكية على الجواز في التذكرة [٢] ، كما عرفته.

وأما ما في رواية أُخرى : « لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح شيئاً » [٣].

فيجاب عنه مضافاً إلى قصور سندها كالسابقة بقصور الدلالة ، فإن غايتها ثبوت البأس في محلّ المنع ، وهو أعم من الحرمة.

وحمله عليها لإضافته إلى الدار وهو للحرمة ، كما دلّت عليه بعض الأخبار السابقة [٤] إنما يتمّ لو لم يكن استعماله في الأعم منها ومن الكراهة.

والسياق إنما يدلّ على التعيين لو لم يدلّ دليل على الكراهة في الأرض ، وقد مرّ ما يدلّ عليها من المعتبرة ، فمقتضى الجمع رفع اليد عن‌

[١] الإستبصار ٣ : ١٣٠ ، النهاية : ٤٣٩.

[٢] راجع ص : ٣٨٨.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٢٣ / ٩٧٩ ، الوسائل ١٩ : ١٢٩ أبواب الإجارة ب ٢٢ ح ٢.

[٤] راجع ص : ٣٨٩.