رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٧٢ - اشتراط إمكان الانتفاع بالارض

يلزم فيها ، كما هو صريح القواعد [١] ، ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قرّرناه ، سيّما هذا.

وحمل على محامل مع بُعدها لا ينطبق شي‌ء منها مع ما قدّمناه من الأدلّة.

وقريب منهما في الضعف ما ذكره الفاضلان [٢] وتبعهما الشهيدان في الروضتين [٣] : من أن مع انقطاع الماء في الأثناء يتخيّر العامل بين الفسخ والإمضاء.

قيل : لطروّ العيب ، ولا يبطل العقد ، لسبق الحكم بصحته فيستصحب ، والضرر يندفع بالخيار [٤]. وفيه نظر.

قالوا : فإن فسخ فعليه من الأُجرة بنسبة ما سلف من المدّة ؛ لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له وزواله باختياره الفسخ.

ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال ، وعمله الماضي مشروط بالحصّة لا بالأُجرة ، فإذا فاتت بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شي‌ء آخر.

نعم ، لو كان قد استأجرها للزراعة توجه.

وبالجملة لزوم الأُجرة عليه لما سلف من أحكام الإجارة دون المزارعة ؛ إذ لا شي‌ء عليه فيها سوى الحصة ، وقد فاتت.

وحيث استفيد من حقيقة المزارعة أن المعقود عليه هو الأرض ينبغي أن تكون مملوكة ولو منفعة ، وصرّح جماعة من المحققين [٥] بكفاية‌

[١] القواعد ١ : ٢٣٨.

[٢] المحقق في الشرائع ٢ : ١٥١ ، العلاّمة في القواعد ١ : ٢٣٨.

[٣] اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ٢٧٩.

[٤] الروضة ٤ : ٢٧٩.

[٥] كالمحقق في الشرائع ٣ : ٢٧٦ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٣١ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٩.