رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٩ - اعتبار امتزاج الأموال في الشركة

فلا يقدح خروجه في الإجماع.

ومع ذلك يضعّف بتحقّق المزج على الوجه المتقدم في كثير منها ، كالثياب المتعدّدة المتقاربة الأوصاف ، والخشب كذلك ، ونحوهما ، فيستحق الشركة ؛ فإن ضابطها حصول المزج مع عدم الامتياز ، ولا خصوصية للقيمي والمثلي في ذلك ، وقد حصل.

ومتى تحقّقت الشركة فيها [١] فإن علم قيمة ما لكلّ واحد منهما كان الاشتراك على نسبة القيمة ، وإلاّ ففي الحكم بالتساوي ، كما في التذكرة [٢] ، اتّكالاً على الأصل ، أو الرجوع إلى الصلح ، كما في المسالك وغيره [٣] قولان ، أجودهما الثاني ، إلاّ مع التعاسر وعدم الرضا بالصلح ، فيمكن الأوّل.

ولو قلنا بمنع الشركة في القيمي بالمزج فطريق التخلّص من المنع والحيلة لتحصيل الشركة فيه أن يبيع كلّ منهما حصّته مما في يده بحصّته مما في يد الآخر ، أو يتواهبا الحصص ، أو يبيع حصّته بثمن معيّن من الآخر ويشتري حصّة الآخر بذلك الثمن ، وغير ذلك من الحيل.

وتجري في المثلي أيضاً حيث لا يقبل الشركة بالمزج بتغاير الجنس أو الوصف.

واعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب في المقام سيّما كلام الفاضل في التذكرة [٤] في دعواه الإجماع على حصول الشركة بمزج العروض‌

[١] أي : في العروض القيميّة. ( منه ; ).

[٢] التذكرة ٢ : ٢٢٢.

[٣] المسالك ١ : ٢٧٥ ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ١٩٨.

[٤] التذكرة ٢ : ٢٢٢.