رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - اعتبار رضاء الكفيل والمكفول له

( القسم الثالث : ) في ( الكفالة ).

( وهي التعهّد بالنفس ) أي التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له.

وهي ثابتة بالسنّة والإجماع ، بل والكتاب ، قال سبحانه حكايةً عن إخوة يوسف( فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ ) [١] فتأمّل.

ولكنها مكروهة ، كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، ففي عدّة منها : « الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة » [٢] وفي أُخر : « مالك والكفالات ، أما علمت أنها أهلكت القرون الأُولى » [٣].

( ويعتبر ) فيها ( رضاء الكافل ) وهو المعبّر عنه بالكفيل ( والمكفول له ) بلا خلاف ، بل عن التذكرة عليه الإجماع [٤] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى أنّ الإنسان لا يصحّ أن يلزمه الحق إلاّ برضاه ، وكذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئاً بغير رضاه ، وبهما يتمّ العقد ( دون ) من عليه الحق وهو المعبّر عنه ب ( المكفول عنه ) فلا يعتبر رضاه على الأظهر الأشهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وعليه الإجماع في التذكرة [٥] ؛ وهو‌

[١] يوسف : ٧٨.

[٢] الفقيه ٣ : ٥٥ / ١٨٩ ، التهذيب ٦ : ٢١٠ / ٤٩٢ ، الوسائل ١٨ : ٤٢٨ ، ٤٢٩ أبواب أحكام الضمان ب ٧ ح ٢ ، ٥.

[٣] الكافي ٥ : ١٠٣ / ١ ، الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٤ ، الوسائل ١٨ : ٤٢٨ أبواب أحكام الضمان ب ٧ ح ١ ، ٤.

[٤] التذكرة ٢ : ١٠٠.

[٥] التذكرة ٢ : ١٠٠.