رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١ - لو كان لاثنين ديون في ذمة ثالث فاقتسماها

مشترك ، فإنّ التقدير ذلك ، فإذا دفع إلى أحدهما فإنّما دفع عمّا في ذمّته ، والدفع إنّما هو للمال المشترك ، فلا يختصّ به القابض.

ولا دليل على لزوم القسمة في نحو المسألة ، مع أنّ الأصل عدمه بالضرورة.

خلافاً للحلّي [١] ، فحكم به ؛ قياساً على ثبوته فيما لو أوهبه أحدهما أو أبرأ ذمّة من عليه الحق الذي صار من نصيبه ، بلا خلاف كما حكاه ، فكذا فيما نحن فيه.

وهو كما ترى ، وإن مال إليه في المختلف أخيراً [٢] ، وتبعه بعض المتأخّرين [٣] ؛ لضعف القياس أوّلاً ، وعدم معارضته على تقدير حجّيته لما قدّمناه من الإجماعات المحكية والمعتبرة المستفيضة ثانياً ، فالقول بمقالته ضعيف جدّاً.

قيل [٤] : وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناءً على صحة الحوالة من البري‌ء ، أو فرض سبق دين عليه.

ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضاً ببعض جاز ، وفاقاً للشهيدين [٥].

وعلى أحد الأُمور المذكورة يحمل إطلاق الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد : عن رجلين اشتركا في السلم ، أيصلح لهما‌

[١] السرائر ٢ : ٤٠٢.

[٢] المختلف : ٤٨٠.

[٣] مجمع الفائدة ٩ : ٩٣.

[٤] الروضة ٤ : ١٩.

[٥] الدروس ٣ : ٣١٤ ، الروضة ٤ : ١٩.