رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٣ - ما يصح إقراضه

وإذا تعذّر ينتقل إلى قيمته وقت المطالبة والتسليم ؛ لأنّ الثابت في الذمّة إنما هو المثل إلى أن يطالب به ، وبه أفتى شيخنا في المسالك وتبعه جماعة [١].

وقيل : وقت القرض ؛ لسبق علم الله تعالى بتعذّر المثل وقت الأداء [٢].

ويضعّف بأنّه لا منافاة بين وجوب المثل وقت القرض طرداً للقاعدة الإجماعية والانتقال إلى القيمة عند المطالبة لتعذّره.

وقيل : وقت التعذّر ؛ لأنّ وقت الانتقال إلى البدل الذي هو القيمة [٣].

ويضعّف بأن تعذّره بمجرّده لا يوجب الانتقال إلى القيمة ؛ لعدم وجوب الدفع حينئذٍ ، فيستصحب الواجب إلى أن يجب دفعه بالمطالبة ، فحيث لم يوجد الآن ينتقل إلى القيمة.

ولا ريب أنّ العمل بأعلى القيم أحوط.

وما ليس كذلك ويعبّر عنه بالقيمي يثبت في الذمّة قيمته ، وفاقاً للمشهور ، كما في المسالك وغيره [٤] ؛ لاختلاف الصفات ، فالقيمة أعدل.

وقيل : بل يثبت مثله أيضاً [٥] ؛ لأنّه أقرب إلى الحقيقة ، ولخبرين عاميين [٦] واردين في مطلق الضمان.

وعورضا بآخر [٧] ، مع أنّه لا قائل به عدا الماتن في الشرائع ، ونسب إلى ظاهر الاخلاف [٨].

[١] المسالك ١ : ٢٢٠ ؛ وتبعه الشهيد في الدروس ٣ : ٣٢١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ٦٩ ، والسبزواري في الكفاية : ١٠٣.

[٢] قال به العلاّمة في القواعد ١ : ١٥٧.

[٣] كما قال به في السرائر ٢ : ٦٠ ، راجع الحدائق ٢٠ : ١٣٦.

[٤] المسالك ١ : ٢٢٠ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ١٥٦ ، الكفاية : ١٠٣.

[٥] كما قال به المحقق في الشرائع ٢ : ٦٨.

[٦] سنن البيهقي ٦ : ٩٦.

[٧] سنن البيهقي ٦ : ٩٦.

[٨] الخلاف ٣ : ١٧٥.