رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٤ - حكم بيع الدين

فمنعه الحلّي مدّعياً الإجماع عليه [١]. والأظهر الأشهر خلافه ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض سوى الإجماع المحكي ، وهو بعد اشتهار خلافه عن التخصيص قاصر.

وأمّا الأوّل ففيه خلاف ، فبين مصرّح بالمنع ، كالشهيد في الدروس [٢] ، وهو ظاهر الإرشاد [٣] والمتن ، لظاهر التشبيه.

ومصرّح بالجواز ، كما في الروضة وعن التذكرة [٤] ، وهو ظاهر المختلف واللمعة وجماعة [٥].

ومستند القولين قد مرّ ، وضعف الثاني منهما قد ظهر ، لكن في جريان وجه الضعف هنا مطلقا نظر ينشأ من ابتنائه ثمّة إمّا على الإجماع الظاهر المحكي ، وهو مفقود هنا ، أو على عدم انتقال السلم حين العقد المستلزم لعدم الملكيّة للبائع.

ومنه ينقدح فساد المعاملة قبل حلول الأجل ، ولا كذلك مطلق الدين ؛ لحصول الملكيّة بمجرّد السبب في بعض أفراده ، وغاية الأمر توقّف المطالبة على انقضاء الأجل ، كما في مهر الزوجة والقرض المشترط فيهما الأجل اللازم.

ولعلّه لذا أفتى الأصحاب من غير خلاف يعرف بالمنع في السلف ، واختلفوا في المسألة ، وصار إلى الجواز فيها الجماعة المزبورة التي يمكن‌

[١] السرائر ٢ : ٥٥.

[٢] الدروس ٣ : ٣١٣.

[٣] الإرشاد ١ : ٣٩١.

[٤] الروضة ٤ : ١٩ ، التذكرة ٢ : ٣.

[٥] المختلف : ٤١١ ، اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ١٩ ؛ وانظر المسالك ١ : ٢١٧ ، والكفاية : ١٠٤.