قال له : أوليس قد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ) [١] ، فهل استأذناه فأذن لهما؟ ثمَّ الخاص والعام يعلم أن رسول الله ٦ سدَّ أبوابهما في حال حياته حتى إن أحدهما قال : اترك لي كوَّة أو خوخة أنظر إليك منها ، قال : لا ، ولا مثل الإصبع [٢] ، فأخرجهما وسدَّ أبوابهما [٣] ، فأقم أنت البيِّنة على أنه أذن لهما.

قال الحروري : ذلك بفرض من الله.

قال له : بأيِّ وصيٍّ أو بأيِّ حجّة؟

[١] سورة الأحزاب ، الآية : ٥٣.

[٢] راجع : مناقب آل أبي طالب ، ابن شهر آشوب : ٢ / ٣٨ ، الطبقات الكبرى ، ابن سعد : ٢ / ٢٢٨.

[٣] قال العلاّمة الأميني عليه الرحمة في الغدير : ٣ / ٢١٣ في أحاديث سدّ الأبواب إلاَّ باب علي ٧ : إن مقتضى هذه الأحاديث أنّه لم يبق بعد قصة سدِّ الأبواب باب يفتح إلى المسجد سوى باب الرسول العظيم ٦ وابن عمِّه ، وحديث خوخة أبي بكر يصرِّح بأنه كانت هناك أبواب شارعة ، وسيوافيك البعد الشاسع بين القصتين ، وما ذكروه من الجمع بحمل الباب في قصة أميرالمؤمنين ٧ على الحقيقة ، وفي قصة أبي بكر بالتجوّز بإطلاقه على الخوخة ، وقولهم : ( كأنّهم لمَّا أمروا بسدِّ الأبواب سدُّوها ، وأحدثوا خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد منها ، فأمروا بعد ذلك بسدِّها ) تبرُّعىٌّ لا شاهد له ، بل يكذِّبه أن ذلك ما كان يتسنَّى لهم نصب عين النبيِّ ٦ ، وقد أمرهم بسدِّ الأبواب لئلاّ يدخلوا المسجد منها ، ولا يكون لهم ممرٌّ به ، فكيف يمكنهم إحداث ما هو بمنزلة الباب في الغاية المبغوضة للشارع ، ولذلك لم يترك لعمّيه : حمزة والعباس ممرّاً يدخلان منه وحدهما ويخرجان منه ، ولم يترك لمن أراد كوَّة يشرف بها على المسجد ، فالحكم الواحد لا يختلف باختلاف أسماء الموضوع مع وحدة الغاية ، وإرادة الخوخة من الباب لا تبيح المحظور ولا تغيِّر الموضوع.