الغذاء دواء - الوائلي، الشيخ أحمد - الصفحة ١٨٨ - الرضاع

المخمصة [١] للمحتاج. وبذلك [٢] يظهر ضعف ما قيل [٣] بعدم استحقاقها [٤] الاُجرة عليه ، لوجوبه عليها [٥] لما [٦] علم من عدم جواز اخذ الاُجرة على العمل الواجب.

والفرق [٧] ان الممنوع من اخذ اجرته هو نفس العمل ، لا عين المال الذي يجب بذله ، واللباء من قبيل الثاني ، لا الاول [٨] نعم يجيء على هذا [٩] انها لا تستحق اجرة على إِيصاله إِلى فمه ، لانه عمل واجب وربما مُنع من كونه لا يعيش بدونه. فينقدح حينئذ عدم الوجوب [١٠] والعلاّمة قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه ، وقيّده بعضهم بالغالب [١١] وهو أولى [١٢].

[١] اي المجاعة. فإنه يجب على القادر إِغاثة المحتاج ، لكن لا تبرعاً بل في مقابل عوضه.

[٢] اي وبما ذكرنا ( من عدم المنافاة بين وجوب اللباء ، واستحقاق عوضه ).

[٣] القائل بعدم استحقاق الاُم الاُجرة على اللباء ( الشيخ المقداد ).

[٤] اي الاُم.

[٥] اي لوجوب ارضاع اللباء على الاُم.

[٦] دليل القائل بعدم استحقاق الاُم الاُجرة ببيان ان ارضاع اللباء على الاُم واجب ، وكل ما كان واجباً يحرم اخذ الاجرة عليه ، فاللباء مما يحرم اخذ الاجرة عليه كبقية الواجبات الدينية.

[٧] رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الاُم الاجرة.

وخلاصته : أن القدر المُسلَّم من حرمة اخذ الاُجرة على الواجب هو اخذ الاجرة على عمل واجب ، لا أخذ العوض عن مال يجب بذله.

[٨] حيث إن اللباء عين مال تبذله الاُم. إذن فإطلاق الاُجرة عليه حينئذ يكون مجازاً ، لانه عوض عن مال ، لا اجرة علة عمل.

[٩] اي على هذا الوجه من حرمه اخذ الاجرة على العمل الواجب.

[١٠] فإِنه حينئذ لا تتوقف حياة الطفل على اللباء. فلا يجب بذله لذلك.

[١١] اي قيد بعض الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) عدم تعيش الطفل ـ إِذا لم يشرب اللباء ـ : ( بالغالب ) لأن الاطفال لا يعيشون غالبا إِذا لم يشربوا هذه المادة.

[١٢] اي التقييد بالغالب هو الاولى ، نظراً إِلى طبيعة الاطفال الغالبة.فقد يعيش بعضهم بدونه ،