شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام
(١)
٧ ص
(٢)
حصيلئ البحث
٢٣ ص
(٣)
٤٧ ص
(٤)
توضيح للمقصد
٤٩ ص
(٥)
الفصل الأوّل في اثبات وجوده تعالى
٥١ ص
(٦)
مناهج العلماء في إثبات وجوده تعالى
٥٢ ص
(٧)
المنهج الأوّل منهج جمهور المتكلميّن
٥٢ ص
(٨)
المنهج الثّاني منهج الحكماء الطبيعيّين
٥٣ ص
(٩)
المنهج الثّالث منهج الحكماء الإلهيين
٥٥ ص
(١٠)
منهج المصنّف في إثبات وجوده تعالى
٥٦ ص
(١١)
تمهيد أُمور
٥٧ ص
(١٢)
الأمر الأوّل في بيان انحصار الموجود إلى الواجب والممكن
٥٨ ص
(١٣)
الأمر الثّاني في بيان أنّ الممكن في ترجيحه يحتاج إلى علّة
٦٠ ص
(١٤)
الأمر الثّالث في أنّ الممكن في حصوله وبقائه مفتقر إلى علّة
٦٣ ص
(١٥)
الأمر الرّابع في عدم جواز حصول الوجود للممكن على سبيل التسلسل
٦٥ ص
(١٦)
الأمر الخامس في عدم امكان حصول الوجود للممكن على سبيل الدّور
٦٧ ص
(١٧)
أوثق المناهج في إثبات وجوده تعالى
٦٨ ص
(١٨)
الفصل الثّاني في صفاته تعالى
٧٧ ص
(١٩)
المسألة الأُولى في أنّه تعالى قادر مختار
٧٩ ص
(٢٠)
الفرع الأوّل في معنى القدرة
٨٠ ص
(٢١)
تفسير معنى القدرة
٨٠ ص
(٢٢)
معنى القدرة عند الفلاسفة والمتكلمين
٨١ ص
(٢٣)
الفرع الثّاني في معنى الإيجاب والاختيار
٨٧ ص
(٢٤)
الفرع الثّالث في جواب عن اعتراضات النافين لقدرة الله
٩٣ ص
(٢٥)
الأوّل والواسطة غير معقولة
٩٣ ص
(٢٦)
الثّاني ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين
٩٨ ص
(٢٧)
الثّالث ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم في الحال
٩٩ ص
(٢٨)
الرّابع وانتفاء الفعل ليس فعلَ الضّد
١٠٢ ص
(٢٩)
الفرع الرّابع في عموم قدرته تعالى
١٠٨ ص
(٣٠)
المسألة الثانية في علمه تعالى، وفيها فروع
١١٩ ص
(٣١)
الفرع الأوّل في إثبات علمه تعالى
١١٩ ص
(٣٢)
مسلك المتكلمين في إثبات علمه تعالى
١٢٠ ص
(٣٣)
كلام الحكماء في حكمته تعالى
١٢٣ ص
(٣٤)
توضيح بيان الحكماء في حكمته تعالى
١٢٨ ص
(٣٥)
مسلك آخر للمتكلمين في اثبات علمه تعالى
١٣٢ ص
(٣٦)
مسلك الحكماء في إثبات علمه تعالى
١٣٤ ص
(٣٧)
تنبيه
١٣٨ ص
(٣٨)
الفرع الثّاني في أدّلة المنكرين لعلمه تعالى والجواب عنها
١٤٠ ص
(٣٩)
الفرع الثّالث في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء
١٤٥ ص
(٤٠)
مذهب الحكماء في كيفية علمه تعالى بالأشياء
١٤٥ ص
(٤١)
الأوّل مذهب انكسيما يس الملطيّ
١٤٥ ص
(٤٢)
الثّاني مذهب ثالس الملطيّ
١٤٦ ص
(٤٣)
الثّالث المذهب المنسوب إلى أفلاطون
١٤٨ ص
(٤٤)
الرّابع مذهب فرفويوس ومن تبعه من المشائين
١٤٩ ص
(٤٥)
الخامس مذهب صاحب الإشراق
١٤٩ ص
(٤٦)
كلام شيخ الإشراق في التلويحات
١٤٩ ص
(٤٧)
كلام شيخ الإشراق في حكمة الإشراق
١٥٤ ص
(٤٨)
كلام المصنّف في بيان مذهبه المختار
١٥٥ ص
(٤٩)
كلام المصنّف في شرح رسالة العلم
١٥٥ ص
(٥٠)
كلام المصنّف في شرح الإشارات
١٥٧ ص
(٥١)
مذهب الفارابي وابن سينا في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء
١٦٠ ص
(٥٢)
كلام الشيخ الرئيس في بيان مذهبه المختار
١٦٠ ص
(٥٣)
كلامه في التعليقات
١٦٤ ص
(٥٤)
كلامه في الإشارات
١٦٨ ص
(٥٥)
ردّ المصنّف على الشيخ الرئيس
١٧٠ ص
(٥٦)
كلام الشارح في ردّ كلام المصنّف على الشيخ
١٧١ ص
(٥٧)
كلامه في التعليقات أيضاً
١٧٢ ص
(٥٨)
كلام بهمنيار في التحصيل
١٧٨ ص
(٥٩)
كلام الشارح في دفع الوجوه الأخيرة الّتي أوردها المصنّف على الشيخ
١٧٩ ص
(٦٠)
كلام الشيخ في بيان وجوب وجود العناية من العلل العالية في العلل السافلة
١٨١ ص
(٦١)
كلام الشارح في بيان أنّ وجود العناية ممّا لابدّ منه في وجود الموجودات
١٨٣ ص
(٦٢)
كلام الشارح في بيان أنّ وجوب كون صفاته الكماليّة عين ذاته تعالى، غير مناف مع قول الشيخ
١٨٤ ص
(٦٣)
كيفيّة تصوّر المعقولات
١٨٦ ص
(٦٤)
التفاوت بين المعلوم بالعلم الاجمالي البسيط والتفصيلي
١٨٩ ص
(٦٥)
في بيان معنى كونه تعالى عقلاً بسيطاً بالأشياء
١٩١ ص
(٦٦)
كلام الفارابي في كيفيّة علمه تعالى بذاته وبما سواه
١٩٣ ص
(٦٧)
كلامه في فصوص الحكمة
١٩٤ ص
(٦٨)
في بيان معنى أنّ كثرة الصور كثرة بعد الذّات
١٩٧ ص
(٦٩)
زيادة بسط في المقال لمزيد تحقيق الحال
١٩٩ ص
(٧٠)
كلام ابن رشد في علمه تعالى بجميع الموجوادت
١٩٩ ص
(٧١)
الفرع الرّابع في مباحث متعلّقة بالمقام
٢١٥ ص
(٧٢)
المبحث الأوّل في اعتراض الرّازي على ما ذهب إليه الحكماء والجواب عنه
٢١٥ ص
(٧٣)
المبحث الثّاني في أنّ المعتبر في كون الشيء معقولاً تجرّده عن المادة
٢١٨ ص
(٧٤)
المبحث الثّالث في حقيقة العلم
٢١٩ ص
(٧٥)
المبحث الرّابع في بيان قول بعض مقلّدة صاحب الإشراق والجواب عنه
٢٢٢ ص
(٧٦)
المبحث الخامس في بيان أنّ النفس تدرك الجزئيّات بالقوّة المتخيّلة
٢٢٧ ص
(٧٧)
المبحث السّادس في ردّ ما ذهب إليه صاحب الإشراق
٢٢٩ ص
(٧٨)
المبحث السابع في ردّ قول جماعة ظنّوا أنّ نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآن واحد كنسبة جميع الأمكنة إليه كآن واحد
٢٣٣ ص
(٧٩)
المبحث الثّامن في بيان امتناع حضور المادّي من حيث هو مادّي عند المجرّد
٢٤٠ ص
(٨٠)
المبحث التاسع في ردّ نقض صاحب المطارحات على القائلين بالعلم الحصولي
٢٤٣ ص
(٨١)
المبحث العاشر في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد
٢٤٧ ص
(٨٢)
تدقيقٌ إلهاميّ
٢٥٩ ص
(٨٣)
الفرع الخامس في كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات الحادثة المتغيّرة
٢٦٢ ص
(٨٤)
في أنّ علمه تعالى بالجزئيّات لا يكون علماً زمانيّاً
٢٦٩ ص
(٨٥)
الفرع السّادس في أنّه هل يجوز التغيّر في علمه تعالى بالجزئيّات بتغيّر الإضافات أم لا؟
٢٧٦ ص
(٨٦)
الفرع السَّابع في كلام الشارح المحقّق على علمه تعالى بالأشياء
٢٨٤ ص
(٨٧)
الفرع الثّامن في جواب إشكال من نفى علمه تعالى بالمتجدّدات قبل وجودها
٢٨٧ ص
(٨٨)
المسألة الثّالثة في أنّه تعالى حيّ
٢٨٨ ص
(٨٩)
المسألة الرّابعة في إرادته تعالى
٢٩١ ص
(٩٠)
الفرع الأوّل في إثبات إرادته تعالى
٢٩١ ص
(٩١)
الفرع الثّاني في بيان الفرق بين الإرادة والإختيار والمشيئة
٢٩٣ ص
(٩٢)
الفرع الثّالث في أنّ إرادته تعالى عين ذاته
٢٩٤ ص
(٩٣)
الفرع الرّابع في شرح إرادته تعالى
٢٩٦ ص
(٩٤)
الفرق بين الموجَب والمختار
٣٠٦ ص
(٩٥)
الفرع الخامس في شبهات وردود
٣٠٧ ص
(٩٦)
المسألة الخامسة في سمعه وبصره
٣١١ ص
(٩٧)
المسألة السادسة في كلامه تعالى
٣١٧ ص
(٩٨)
فهرس مراجع التحقيق والتخريج
٣٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام - اللاهيجي، عبد الرزاق - الصفحة ٩٣ - الأوّل والواسطة غير معقولة

الفرع الثّالث

في جواب عن اعتراضات النافين لقدرة الله [١]

قال: والواسطة غير معقولة .

ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر باعتبارين.

ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم في الحال .

وانتفاء الفعل ليس فعل الضدّ.

أقول: لمّا فرغ المصنّف من الاستدلال على مطلوبه شرع في جواب عن الإشكالات النافين لقدرة الله تعالى مع وجه الملخّص .

الأوّل: (والواسطة غير معقولة) [٢]

هذا جواب عن سؤال: هو أنّ حدوث العالم لا يدلّ إلاّ على أنّ المؤثّر فيه بلا واسطة يكون مختاراً لا مطلقاً، فيجوز أن يكون الواجب تعالى


[١] راجع لمزيد التحقيق: كشف المراد: المسألة الأُولى من الفصل الثّاني من المقصد الثّالث; والبراهين القاطعة: ٢ / ٧٧ ـ ١٠٦ ; والحاشية على إلهيّات الشرح الجديد للتجريد: ٤٣ ـ ٥٣ ; وشرح المقاصد: ٤ / ٩٤ ـ ١٠٠ ; وشرح المواقف: ٨ / ٤٩ ـ ٥٢ ; وشرح تجريد العقائد: ٣١٠ ـ ٣١١ .
[٢] أي أنّ الواسطة بين الباري والعالم غير معقولة، إذ الواسطة إمّا مجرّد وإمّا ماديّ وكلاهما مستحيل. أمّا المجرّد فقد تقدّم عدمه، إذ لو كان الصادر الأوّل مجرّداً لم يعقل وجود ماديّ أبداً، وأمّا الماديّ فلأنّه لا يعقل قدمه إذ هو متغيّر والمتغيّر غير قديم، لاحظ: القول السّديد في شرح التجريد: ٢٧٥ .