المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٦ - السادس فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية فهل يجب تبعيض الاحتياط ؟

لان مقتضى قوله صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي . . . ما اضطروا إليه ) [١] ، وقوله عليه السلام : ( ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه ) [٢] ، هو ارتفاع حكم المضطر إليه ، والمفروض في المقام عدم الاضطرار لمورد التكليف ، إلا أنه لا مجال له في مثل دليل العسر والحرج ، لان ظاهره رفع الحكم الموجب لهما ، ومن الظاهر أن التكليف في المقام بسبب اشتباه مورده المستلزم للاحتياط عقلا موجب للعسر وإن كان لا يوجبه لو فرض العلم التفصيلي ، حيث لا يقتضي إلا موافقته في مورده والمفروض عدم لزوم العسر منها .
وكذا الحال في مثل المزاحمة للتكليف الأهم ، لان التكليف المهم بسبب تردد متعلقه المقتضي للاحتياط يكون بنفسه مزاحما للأهم ، فيسقط وإن كان لا يزاحمه لو علم به تفصيلا . بل لما كان المستفاد من دليل الاضطرار اهتمام الشارع بسد ضرورة المكلف ورفع اضطراره كان الاضطرار في المقام منافيا للتكليف وإن لم ينطبق عنوان الاضطرار على مورده .
كيف ! ومن الظاهر أن العسر ليس أهم من الاضطرار .
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين المقام وما إذا كان مورد التكليف معلوما بالتفصيل ، لان الاضطرار في المقامين وإن كان إلى الجامع بين الحلال والحرام ، لا إلى الحرام بخصوصه ، إلا أن التكليف لما كان يقتضي الموافقة القطعية عقلا ، فالاضطرار إن كان منافيا لها كان منافيا للتكليف عملا ، فيقتضي رفعه ، وإلا فلا وجه لرفعه له ، لعدم التنافي بينهما ، ومن الواضح الفرق في ذلك بين صورتي العلم التفصيلي والاجمالي .
ومنه يظهر الوجه في إعماله بالإضافة إلى أحد التكليفين لو كان لكل من

[١] تقدم في أدلة البراءة ص : ٣٥ .
[٢] الوسائل ، ج : ١٦ باب : ١٢ من كتاب الايمان ، ح : ١٨ .