المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٤ - حكم الشك في التذكية

لجريها على نسق واحد ، إذ من الصعب جدا الالتزام بأن أخذ الميتة في أدلة النجاسة من حيث كونها بنفسها موضوعا لها ، ولا دخل لعدم التذكية فيها ، أما في أدلة حرمة الاكل والمانعية من الصلاة فأخذها من حيث كونها ملازمة لعدم التذكية الذي هو الموضوع في الحقيقة .
وكيف يمكن ذلك ، في مثل صحيح الحلبي ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : ( اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه ) [١] وكذا في أدلة تحريم أكل الميتة الكثيرة ، لظهور جميع ذلك في دخل عنوان الميتة بنفسه ، وهو لا يلائم ما يظهر منه من كون الدخيل عدم التذكية إلا بارجاع أحدهما للآخر ، كما ذكرناه .
الرابع : أنه قد وردت نصوص كثيرة [٢] في الصيد والذباحة قد تضمنت لزوم العلم باستناد الموت للسبب المذكي .
والظاهر المفروغية عند الأصحاب على ترتيب جميع أحكام الميتة ، ومنها النجاسة ، لا خصوص حرمة الاكل والمانعية من الصلاة ، مع أن الأصل لا يحرز استناد الموت لغير سبب التذكية ، وهو شاهد بالمفروغية عما ذكره من عرفت من كفاية أصالة عدم التذكية في إثبات جميع الأحكام المذكورة .
الخامس : أن عدم جواز البيع في ظاهر الأدلة من أحكام الميتة ، لا من أحكام عدم التذكية ، وبناء على ما ذكره بعض مشايخنا يجوز بيع ما يشك . في تذكيته ، لأصالة عدم كونه ميتة ، الحاكمة على أصالة فساد البيع ، وهو لا يناسب ما تضمنته النصوص الكثيرة من جعل سوق المسلمين أمارة على التذكية بنحو يجوز ترتيب أحكامها من الاكل واللبس في الصلاة وغيرهما .
فالانصاف : أن التأمل في جميع ما ذكرنا شاهد برجوع الميتة لغير المذكى

[١] الوسائل ، ج ٢ باب ٥ ، من أبواب النجاسات ح ٢ .
[٢] الوسائل ، ج ١٦ باب ٥ ، ٤ ، ١٨ ، ٩ ١ ، ٢٢ من أبواب الصيد وباب ١٣ من أبواب الذبح .