ومن ذلک قد يخدش في صراحته في الدلالة من أجل أنّ اختلاف النسخة موجب للاجماع؛ إذ المراد من التعدّي التعدّي عن الثلث فيكون منزّلا على الوصيّة ولايشمل المنجّز أو يكون أعمّ، وحينئذ يكون دليلا على القول الآخر إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّهما خبران، ويمكن أن يقال: إنّ المراد من التعدّي التعدّي عن زمن الحياة فيكون تعدّيآ موافقآ للنسخة الأولى، مع أنّ غاية الأمر حصول الإجمال في الذيل، ولايضرّ بدلالة الصدر على أنّه لو أبان أي نجّز كان جائزآ من الأصل.

ومنها موثّقته الثالثة عنه ٧ :في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال:

«إذا أبانه جاز».[٣]

ومنها موثّقته الرابعة عنه٧:

«الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز»[٤] .

ودلالته على المدّعى إنّما هي بلحاظ صدرها، ولا ينافيه كون ذيلها مخالفآ للاجماع؛ إذ لايضرّ طرح بعض الخبر في الاستدلال ببعض الآخر مع إمكان حمله على المنجّز وإرادة المعنى اللغوي من لفظ الوصيّة. ويمكن العمل بظهور صدره بحمل ذيله على إرادة جواز الوصيّة بكلّ واحد من أعيان التركة.

ومنها خبره الذي رواه المحمّدون الثلاثة عنه ٧:

«صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث شاء»[٥] .

[١] ـ التهذيب :٩ ٢٢١ / ٩٩، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث .٩

[٢] ـ الفقيه :٤ ١٣٧ / ٤٧٧، باب ما يجب من ردّ الوصيّة إلى المعروف، الحديث .٢

[٣] ـ التهذيب :٩ ٢٢٣ / ١٠٧، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث ١٧ ـ الاستبصار :٤ ١٢١ / ٤٦١، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث،الحديث ١١ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٠٠ / ٢٤٦٤٤، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .١٠

[٤] ـ الكافي :٧ ٧، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث ٢ ـ التهذيب :٩ ٢٢٠ / ٩٦، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث ٦ ـالاستبصار :٤ ١٢١ / ٤٥٩، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث ٩ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨١ / ٢٤٥٩٨، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب ١١، الحديث .١٩

[٥] ـ الكافي :٧ ٧، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث ١ ـ الفقيه :٤ ١٤٩ / ٥١٧، باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيءمن الروح، الحديث ١ ـ التهذيب :٩ ٢١٨ / ٩١، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث١ ـ وسائل‌الشيعة ٢٩٧:١٩/ ٢٤٦٣٨، كتاب الوصايا،أبواب أحكام الوصايا، الباب١٧، الحديث .٤