والحقّ هو القول الأوّل؛ للاصل بتقريراته والإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة وبالسيرة المستمرّة على عدم منع المريض أيّام مرضه عن تبرّعاته مع زيادتها على الثلث وعلى عدم ضبطها بطومار ونحوه، مضافآ إلى الأخبار الخاصّة الناصّة أوالظاهرة:

منها الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه،

قال:«إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث»[٣] .

ودلالته على المدّعى واضحة؛ إذ المراد من الإبانة، سيّما بقرينة المقابلة، المنجّز.

ومنها خبر أبي بصير، عن أبي عبدالله ٧ :الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال:

«هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت. إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّآ: إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث، إلّا أنّ الفضل في أن لايضيّع من يعول به ولايضرّ بورثته»[٤] .

[١] ـ جامع المقاصد :١١ .٩٥

[٢] ـ جامع المقاصد :١٠ ٢٠٦، وفيه: «ثبت بالنصّ تواترآ».

[٣] ـ الكافي :٧ ٨، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّآ، الحديث ٦ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٣/٢٤٥٧٣، كتاب الوصايا، أبواب أحكامالوصايا، الباب ١٠، الحديث .٤

[٤] ـ الكافي :٧ ٨، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله مادام حيّآ، الحديث ١٠ ـ التهذيب :٩ ٢١٩ / ٩٣، باب الرجوع في الوصيّة، الحديث ٣ ـالاستبصار :٤ ١٢١ / ٤٦٢، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر من الثلث، الحديث ١٢ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٧٣ / ٢٤٥٧٥، كتاب الوصايا، أبوابأحكام الوصايا، الباب١٠، الحديث ٦ ـ و:١٩ ٢٩٧ / ٢٤٦٣٦، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٧، الحديث .٢