رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥ - منهجيّة التحقيق

ونحوهما.

المقام الأوّل: التصرّفات المعلّقة على الموت / الوصيّة التبرّعيّة من الثلث /

]الوصيّة التبرّعيّة من الثلث [

أمّا الوصيّة التبرّعيّة، فلا إشكال في أنّها من الثلث، بل لا خلاف فيه إلّا ما يحكى[١] عن عليّ بن بابويه،

ونقل عليه الإجماع مستفيضآ أومتواترآ ـ كما قيل[٢] ـ ، بل يمكن تحصيله أيضآ بضميمة الإجماعات

المنقولة[٣] والتتبّع في الفتاوى في المسألة مع انحصار المخالف فيمن عرفت مع أنّ مخالفته غير

محقّقة، فإنّ عبارته المحكيّة[٤] عنه غير صريحة، قال:

فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة، وإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته على ما أوصى[٥] .

فإنّه يمكن أن يكون المراد من قوله :«وإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم» أنّه يردّ وصيّته إليه ولايقبل منه، سيّما بعد قوله :«فهو الغاية في الوصيّة» مشيرآ به إلى الثلث. وحينئذٍ يكون قوله: «ويلزم الوصيّ إنفاذ وصيّته» مستأنفآ، ويمكن حمله على الوصيّة بالواجب الماليّ، حيث إنّه يخرج عن الأصل بلا خلاف.

والأولى في توجيه كلامه أن يقال: إنّ مراده صورة الجهل بكون الوصيّة تبرّعيّةً، أو لكون ذمّته مشغولةً، وحينئذٍ يحمل على الصحيح وينفذ في تمام المال؛ لإطلاقات أدلّة وجوب العمل بالوصيّة[٦] ،

وأنّ (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى آلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)[٧] .

فلايكون مراده أنّ الوصيّة المعلوم كونها تبرعيّةً أيضآ تنفذ في تمام المال، ويؤيّد هذا قوله :«فهو أعلم بما فعله». ونحن وإن لم نوافقه في ذلک ونقول بجواز الردّ إلى الثلث ما لم يعلم أنّ ذلک بسبب من الأسباب الموجبة للاخراج من الأصل ـ كما سيأتي الإشارة إليه[٨] ـ إلّا أنّه كافٍ في التوجيه وخروج المسألة عن

كونها خلافيّةً.

وفي الرياض :

[١] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٦ ٣٥٠، المسألة .١٢٥

[٢] ـ نقله في الجواهر :٢٨ .٢٨١

[٣] ـ كما عن الخلاف :٤ ١٦٧، المسألة ٥٢، والغنية :١ ٣٠٦، والمسالک :٦ .١٤٧

[٤] ـ حكاه عنه العلّا مة في المختلف :٦ ٣٥٠، المسألة .١٢٥

[٥] ـ فقه الرضا : .٢٩٨

[٦] ـ وسائل الشيعة :١٩ ٣٣٧، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .٣٢

[٧] ـ البقرة :٢ .١٨١

[٨] . سيأتي الإشارة إليه في الصفحة ٧٢ ـ .٧٣