قيمتها؛ لعدم كونها من أمواله، بل لابدّ من احتساب النقص الحاصل بسببهما في العين فبقي العين مسلوبة المنفعة في تلک المدّة وغير مسلوبتها، وبحسب التفاوت من الثلث؛ لأنّ المعدود من أمواله حينئذ نفس العين لا منافعها.

ودعوى أنّها وإن لم تكن معدودةً من جملة الأموال قبل التمليک إلّا أنّها منها بعده، كما في منفعة الحرّ؛ حيث إنّها لا تعدّ مالا له، لكن لو آجر نفسه يكون منفعته مالا وإلّا لبطل الإجارة؛ لأنّها تمليک للمنفعة، ففي المقام أيضآ نقول: إنّ المنافع ليست مستقلّةً في الماليّة، بل هي تابعة للعين، لكن لو ملكها بصلح أووصيّة صارت من جملة الأموال، ولابدّ من تقويمها واحتسابها من الثلث، مدفوعة بأنّ ذلک لايقتضي إلّا كونها قابلةً للتمليک وصيرورتها مالا لمن تملّكها، ولاتعدّ مالا لمالک العين، بأن يكون بعد هذا التصرّف مالكآ لشيئين، فالمدار في عدّها مالا عدم كونها لمالک العين، من غير فرق بين كونها مضرّرةً أو لا. فلو استأجر عينآ صار مالكآ لمنافعها، وإذا اشتراها بعد ذلک صارت تابعةً للعين، ولايقال: إنّه مالک لشيئين.

هذا، ولا فرق فيما ذكر من عدم احتساب قيمتها بين كونها مثل ثمرة البستان ونحوها ممّا تؤول إلى العين بعد الوجود وكونها مثل خدمة العبد وسكنى الدار ممّا لا تؤول إلى العين.

وممّا ذكرنا ظهر فيما ذكره في الشرائع[١] من تقويم نفس المنفعة وإخراجها من الثلث مطلقآ، وما

عن العلّا مة في القواعد[٢] من الفرق بين مثل لبن الشاة وغيرها، فحكم بتقويم نفس اللبن؛ لكونه

راجعآ إلى العين بعد الوجود، أي يصير عينآ خارجيّآ.

هذا، ويظهر ممّا مرّ حال ما إذا أوصى برقبة العين دون منافعها بأن ألقاها للورثة، فإنّه يلاحظ النقص الحاصل في المال، مضافآ إلى قيمة العين، فتدبّر.

ثمّ إنّ هذا كلّه إذا كانت المنفعة المملّكة موقّتةً، كشهر أو سنة أو أزيد، وأمّا إذا كانت مؤبّدةً، بأن أوصى بخدمة العبد أبدآ، ففي المسالک[٣] في كيفيّة تقويمها وإخراجها من الثلث أوجه، في

[١] ـ الشرائع :٢ .٢٩٦

[٢] ـ القواعد :٢ .٤٦٨

[٣] ـ المسالک :٦ .١٩٥