هذا، مع ورود جملة من الأخبار في باب الوصيّة دالّة على نفوذها ولزومها فيها حال الحياة. ويمكن تعميم المطلب بعدم الفصل واتّحاد المناط فيها وفي المنجّز والإقرار.

منها الصحيحان[١] :رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلک فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة،

هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال٧:

«ليس لهم ذلک، الوصيّة جائزة عليهم»[٢] .

ونحوهما غيرهما. وقد عمل المشهور بهما في الوصيّة، بل عن الشيخ[٣] الإجماع على ذلک.

فالأقوى ما عرفت، ولا وجه بعد ذلک ؛ لما عن جماعة، كالمفيد[٤] وسلّا ر[٥] والحلّي[٦] وابني

حمزة[٧] وسعيد[٨] وفخر المحقّقين[٩] والأردبيلي[١٠] من الحكم بعدم النفوذ في الوصيّة. والظاهر ذلک

[١] ـ هما صحيح محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم اللذان يجيء عنوانهما في الرقم التالي.

[٢] ـ الكافي :٧ ١٢، باب بعد باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث ١، وهو صحيح محمّد بن مسلم وبإسناده عن منصور بن حازممثله، وهو الصحيح الآخر ـ الفقيه :٤ ١٤٧/ ٥١٢، باب من أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود، الحديث ١ و٢ ـ التهذيب :٩ ٢٢٦ / ،١١٨باب الوصيّة بالثلث، الحديث ٧ وبإسناده عن منصور بن حازم مثله ـ الاستبصار:٤ ١٢٢ / ٤٦٤، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثرمن الثلث،الحديث ١٤ ـ وسائل الشيعة :١٩ ٢٨٣ / ٢٤٦٠١، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب ١٣، الحديث .١

[٣] ـ المبسوط :٤ ٩ ـ الخلاف :٤ ١٤٤، المسألة .١٤

[٤] ـ المقنعة: .٦٦٩

[٥] ـ المراسم: .٢٠٣

[٦] ـ السرائر :٣ .١٩٤

[٧] ـ الوسيلة: ٣٧٥. ولايخفى أنّ في نسبة هذا القول إليه تأمّل، كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة :١٩ .٧٦٤

[٨] ـ الجامع للشرائع: .٤٩٤

[٩] ـ الإيضاح :٢ .٥٠٨

[١٠] ـ مجمع الفائدة :٩ .٣٩٦