وأمّا من حيث المرجّحات الداخليّة، فلاقوائيّتها من هذه سندآ، من حيث اشتمالها على الحسن كالصحيح[١] والموثّق[٢] ، والمشتمل على من أجمع على صحّة روايته[٣] ، ومن حيث كون الضعيف

منها مجبورآ بالشهرة، بخلاف هذه.

وأمّا من حيث المضمون، فلتأيّدها بالقاعدة القطعيّة المستفادة من الكتاب والسنّة، بل العقل والإجماع.

وأمّا من حيث المرجّحات الخارجيّة، فلموافقتها للشهرة القديمة والإجماعات المنقولة ومخالفتها لما عليه جميع العامّة؛ لإطباقهم على الخروج من الثلث على ما حكي[٤] عن الانتصار[٥]

والمبسوط[٦] والخلاف[٧] والسرائر[٨] والتذكرة[٩] ، فيمكن حمل أخبار الثلث على التقيّة.

وما في الجواهر من:

أنّ حمل هذه الأخبار كلّها على التقيّة مع كثرتها غريب، سيّما مع عدم قابليّة بعضها وأنّه يمكن القطع بعدم ذلک في مثل هذه النصوص التي من رواتها البطانة، بل لايخفى على من مارس أخبارهم : أنّ عادتهم الإشارة في نصوص التقيّة إليها بذكر لفظ «الناس» ونحوه، بل قد يقطع بعدمه في خصوص المقام؛ إذ لو كان مخالفآ للعامّة عندنا لكان في جملة من النصوص الإنكار عليهم وإلى بطلان ما هم عليه ومخالفتهم الكتاب والسنّة.[١٠]

مدفوع بأنّه لايجب حمل جميعها على التقيّة؛ إذ غير الدالّ منها على المطلوب لا داعي إلى ارتكاب الحمل فيه، والدالّ منها كما عرفت قليل، ولا حاجة إلى الإشارة إلى الإنكار عليهم، مع أنّه منافٍ للتقيّة

[١] ـ تقدّم في الصفحة ١٢٤ ، الرقم .٤

[٢] ـ تقدّم في الصفحة ١٢٣، الرقم ١ و ٢ .

[٣] ـ تقدّمت في الصفحة ١٢١، الرقم .١

[٤] ـ حكاه عنهم السيّد الطباطبائيّ في الرياض :١٠ .٣٨٩

[٥] ـ الانتصار: .٢٢٤

[٦] ـ المبسوط :٤ .٩

[٧] ـ الخلاف :٤ ١٤٣، المسألة .١٢

[٨] ـ السرائر :٣ .١٥

[٩] ـ التذكرة :٢ .٥١٧

[١٠] ـ الجواهر :٢٦ .٧١