رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - المقام الثاني في المنجّزات

إبراء الدين، وهو خلاف الإجماع. ودعوى[١] أنّ المراد منه الترقّي وأنّه ـ كما يجوزالإبراء ـ يجوز

أنتهبه‌أيضآ ويخرج من‌الثلثبعيدةعن‌الظاهر.

ولذا قال في المسالک :

وأمّا خبر أبي ولّا د فاشتماله على ما يخالف المجمع عليه من صحّة الإبراء دون الهبة يمنع من الاستدلال به[٢] .] الطائفة [ السادسة:

نصوص الإقرار الآتية[٣] الدالّة على النفوذ من الثلث مطلقآ أو في الجملة بدعوى أنّ ذلک من جهة

ثبوت حقّ للوارث في الثلثين، وإذا ثبت ذلک لزم عدم جواز التصرّف إلّا بإجازتهم ولايضرّ دلالتها على النفوذ من الأصل في صورة عدم الاتّهام؛ إذ الحقّ يمكن أن يختلف في الثبوت من جهة دون أخرى، أو بدعوى أنّ الإقرار أيضآ من جملة المنجّزات إذا كان من الثلث فكذلک البقيّة.

وقد عرفت سابقآ[٤] منع ثبوت حقّ للوارث في مال المورّث حال حياته وأنّ الخروج من الثلث

على فرضه تعبّديّ، فلا يسري الحكم من مورد إلى آخر. وعلى فرضه إذا أمكن ثبوته من جهة دون أخرى فلا وجه للتعدّي عن المورد الثابت فيه، وإلّا أمكن الاستدلال بأخبار الوصيّة أيضآ بالتقريب المذكور.

وأمّا دعوى كون الإقرار من المنجّزات فسيأتي[٥] دفعها، مع أنّه على فرضه لايمكن الإلحاق بعد

كون مسألة الإقرار مسألة برأسها معركة للاقوال الآتية.

] الطائفة [ السابعة:

ما دلّ من الأخبار على عدم جواز الإضرار بالوارث مطلقآ أوفي خصوص الوصيّة وأنّ الوصيّة بأزيد من الثلث إضرار بهم، كخبر السكونيّ: قال عليّ٧:

[١] ـ كما ادّعاه صاحب الجواهر :٢٦ .٧٢

[٢] ـ المسالک :٦ .٣٠٩

[٣] . الآتية في الصفحة ١٥٠ و ما بعدها.

[٤] . عرفت في الصفحة .٩٤

[٥] . سيأتي في الصفحة .١٤٦