مى‌نهند كه امثال ايشان آنها را وضع كرده‌اند و به عقول خود تصرف بسيار در احكام شرعيه مى‌كنند و هر چند روز تغيير رأى نموده، خلاف قول خود مى‌گويند و مى‌نويسند و گاهى دعوى اجماع در مسئله مى‌كنند در كتابى، و باز خود خلاف آن فتوى مى‌دهند در آن يا اجماع بر خلاف آن نقل مى‌كنند در همان كتاب يا كتابى ديگر از مصنفات خود[١] تا آنكه شيخ زين الدين- عليه الرحمة- كتابى تصنيف كرده در ذكر مسائلى چند كه شيخ ابو جعفر طوسى (ره) در آنها دعوى اجماع كرده بر حكمى و باز خود در آنها بخلاف آن حكم، فتوى داده يا اجماع بر خلاف آن حكم نيز دعوى كرده و قريب به چهل مسئله از اين مقوله در آن كتاب ذكر كرده از شيخ طوسى (ره) تنها[٢]، تا به ديگران چه رسد.

پس اقوال و مصنفات اين طايفه، اعتماد را نشايد و حفظ آنها قليل الفائده باشد و لهذا از ايشان منقول است كه قول ميت همچو ميت است و تا مجتهد زنده نباشد اعتماد بر قول او نيست و تقليد او جايز نيست چرا كه خود بر رأيهاى خود اعتماد نداشته‌اند، بنابر اين سخن، اگر قول ايشان اعتبار داشته باشد بايد كه اعتبار نداشته باشد چه اين سخن قول ايشان است‌[٣].

[١] - مصنف در حاشيه اين مطلب چنين آورده: في نهج البلاغة من كلام امير المؤمنين( ع): اعلموا عباد اللّه ان المؤمن العام ما استحل عاما اول و تحرم العام ما حرم عاما اول و ان ما احدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم و لكن الحلال ما احل اللّه و الحرام ما حرم اللّه منه( نهج البلاغه خطبه ١٧٦).

[٢] - نام اين رساله چنين است« رسالة في التنبيه على مسائل ادعى الشيخ فيها الاجماع مع انه نفسه خالف في حكم ما ادعى الاجماع فيه». نسخه‌هايى از آن در الهيات شماره ٥٠٠٣٢٨، دانشگاه تهران شماره ٨٧١، استان قدس شماره ٨٥٢، آستانه قم بشماره ٩٤- ٨٧٩٥ آمده است( رك: فهرست آستانه قم ص ١٩١) اين رساله را دانش پژوه در يادنامه شيخ طوسى( عربى) به چاپ رسانده است.

[٣] - اگر كسى گويد قول ايشان در فروع اعتبار ندارد و اين مسئله از اصول است گوئيم فرق در ميان اصول و فروع در اين حكم، تحكم است چرا كه هر دو اجتهادى‌اند و هيچ كدام قطعى نيستند. منه.