الحاشية علي من لا يحضره الفقيه - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٢ - الماء الذي يغسل به الثوب، أو الجنابة، أو تزال به النجاسة

.........

______________________________
على نجاستها[١] مطلقا، و وافقه المحقّق‌[٢] و العلّامة[٣]، و فرّق في الخلاف‌[٤] بين ماء الغسلة الاولى و الثانية، و السيّد المرتضى رضى اللّه عنه في جواب المسائل الناصريّة[٥] على النجاسة[٦]، و وافقه ابن إدريس‌[٧]، و كلام المؤلّف- طاب ثراه- لا يدلّ على شي‌ء من هذه المذاهب، و ربّما جعلت تسويته بينها و بين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها، و هو كما ترى.

الثاني: المستعمل في رفع الحدث الأكبر، و قد أجمعوا على طهارته‌[٨] و على جواز إزالة الخبث به‌[٩]، و اختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانيا، فالمؤلّف و أبوه- طاب ثراهما- على عدمه، و وافقهما الشيخان‌[١٠].

و الظاهر أنّ مستند المؤلّف هنا ما رواه ابن سنان، عن الصادق ٧ أنّه قال: «الماء الّذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضّأ منه‌[١١]».

[١] في« ش»: عدم نجاستها.

[٢] المختصر النافع، ص ٢٨؛ شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٦.

[٣] مختلف الشيعة، ج ١، ص ٢٣٧.

[٤] الخلاف، ج ١، ص ١٧٩ مسألة ١٣٥، عنه تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٣٦.

[٥] ص ٦٧ المسألة الاولى.

[٦] في« ع»: الطهارة.

[٧] السرائر، ج ١، ص ٦١.

[٨] مختلف الشيعة، ج ١، ص ٢٣٣.

[٩] في« ش»: النجاسة.

[١٠] المقنعة، ص ٦٤؛ المبسوط، ج ١، ص ١١؛ الخلاف، ج ١، ص ١٧٩- ١٨٠، مسألة ١٣٥.

[١١] تهذيب الأحكام، ج ١، ص ٢٢١( ح ٦٣٠)؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٧( ح ٧١)؛ وسائل الشيعة، ج ١، ص ٢١٥( ح ١٣).