و علاوه، إيمان است كه در إنسان روح دميده و جان مى‌دهد؛ و إنسان بايد بر أساسِ إيمان در همه امور تشريك مَساعى كند، حتّى در إرث؛ إرث مختصّ به مُسلم است و شخص كافر نمى‌تواند از مسلم إرث ببرد.

و أمّا بعد از اينكه آيه مباركه: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ* نازل شد، آن حكم أوّلى منسوخ شد، و حكم اخُوَّت از اين جهت از بين رفت. و بنا شد كه أفراد از همديگر بر أصل رَحِمِيَّت إرث ببرند (پدر از فرزند، و فرزند از پدر، و هكذا هر كدام از أرحام كه طبقات سه گانه وُرَّاث را تشكيل مى‌دهند) و بحسب نزديكى و دورىِ درجه رحميّت أولويّت در إرث هم پيدا مى‌شود. و از اين پس، بنا شد كه طبق همين آيه مباركه بر أساس رَحِميَّت، إرث برده شود.

سپس مى‌فرمايد: إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً. «مگر اينكه شما بخواهيد به بعضى از أوليا خودتان- چه آن إخوه دينى، يا بعضى از دوستان ديگر كه با شما رَحِمِيَّت هم ندارند- از ثلث مالِ خود، درباره آنها وصيّتى كنيد.» اين إشكالى ندارد؛ مى‌توانيد وصيّت كنيد و از أموالتان، به آن مؤمنينى كه رَحِم هم نيستند، يا أولويّت در إرث ندارند، برسد. و اين هم كار پسنديده‌اى است.

كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً. «و در كتاب هم نوشته شده است.» يعنى قانون گذشته است، و انسان مى‌تواند در ثلث أموال خودش- كه حقِّ ورثه رَحِمى ضايع نمى‌شود- وصيّت كرده و به برادران دينى بدهد. و اين وصيّت هم بر إرث مقدّم است.

بنابراين، آن راه معروف هم به طور كلّى بسته نشده و براى مؤمنين اين راه باز است كه مى‌توانند از ثلث أموال خود بر أساس اخوّت به برادران دينى بدهند.