ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١١٣
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
عرض شد كه: رسول خدا و أئمّه عليهم السّلام داراى ولايت مطلقه كلّيّه هستند. و لازمه ولايت، مُتَشَأّنْ شدن به شؤون و مَظهريَّتِ أسماء و صفات حضرت پروردگار عَلِىِّ أعلى است. و أمر ولائى آنها حتماً در مَمشاى كلام خدا و دستورات و قوانين دينى است. و محال است كه از آنها أمر و نهيى بر خلاف اين مَمْشى سر بزند.
اينك بيان مىكنيم كه در چند مورد ممكن است از آنها أوامر و نواهىاى صادر شود كه- البتّه بنظر بَدْوى إنسان- با ظاهر شرع مخالف باشد؛ وليكن مَنشأ و مَمشى، همان قانون و سنّت است و هيچ تخطّى از كتاب و سنّت نيست.
اين موارد، بنا بر آنچه كه بنده در أطرافش تأمّل كردهام، فقط سه مورد است؛ و اگر موارد ديگرى هم پيدا شود باز به اين سه مورد بر مىگردد.
أوّل: مورد تبدّل حكم بواسطه تبدّل موضوع
يكى از آن موارد اين است كه: إمام يا معصوم به إنسان، بر أساس كيفيّت و حالى كه در إنسان هست، أمرى مىكند؛ ولى إنسان خودش را در خارج آن حال مىپندارد، و در تحت حكم ديگرى مىبيند، و خيال مىكند كه اين حكم مخالف حُكمُ الله است، در حاليكه اينچنين نيست.