و فَخر رازىّ هم در تفسيرش به اين مطلب اعتراف كرده، گرچه او أُولوا الامر را أئمّه معصومين نميداند، ولى مى‌گويد: هر چه هست، اولى الامر بايد أفرادى معصوم باشند. آنگاه فخر رازىّ براى حفظ عصمت دراولى الامر مى‌گويد: أفرادى از أهل حلّ و عقد، بايد با هم اجتماع كنند، آنگاه خداوند از اجتماع اين أفراد كه ولىّ أمرى براى تعيين امور خود مى‌گزينند، عصمت بيرون آورده؛ اين مشورتى را كه از ناحيه أهل حلّ و عقد است، معصوم قرار مى‌دهد. پس آن رأى مُنتَجِّه از مشورت، داراى عصمت است. و بدين نحو خواسته مطلب را درست كند، در حالى كه خود اين حرف إشكالاتى دارد. فعلًا صحبت ما فقط در اين جهت است كه: فخر رازىّ نيز كه از مخالفين ماست، معترف است به اينكه: اولى الامر، هر چه هست، بايد داراى مقام عصمت باشد.

بنابراين هيچ چاره‌اى نيست از التزام به اين كه بگوئيم: اولى الامر أفرادى هستند از مردم، كه معصوم از خطا و گناهند. و تمام مسلمانان إجماع دارند بر اينكه كسى ادّعاى عصمت ولائيّه در اين آيه را در حقّ أحدى نكرده، مگر آنچه را كه شيعه در حقّ أئمه دوازده گانه خود- صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين- ادّعا مى‌كند. بنابراين، مورد آيه طبعاً منطبق بر آنها خواهد شد.

نامه أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر، مُبَيِّن تفسير ماست‌

و شاهد بر اين مطلب، نامه‌اى است كه حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام به مالك أشتر هنگامى كه او را براى ولايت مصر منصوب كردند، مى‌نويسند. در اين نامه حضرت مى‌فرمايد: وَ ارْدُدْ إلَى اللَهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ وَ يَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الامُورِ؛ فَقَدْ قَالَ اللَهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إرْشَادَهُمْ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ