آن كسى را كه إمام براى رسيدگى به أمر مردم جعل كرده است، داراى چنين شرائطى است. مثلًا با وجود سؤال از دَيْن و ميراث در صدر روايت (رَجُلَينِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مُنَازَعَةٌ فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ) آيا ميتوانيم بگوئيم كه مورد رجوع به حاكم شرعى، خصوص دَيْن و ميراث است؟! و اگر در چيز ديگرى مثلًا در معامله سَلَف و سَلَم نزاعى داشتند، ديگر نميتوانند مراجعه كنند، چون مورد روايت، مورد دَين و ميراث است؟ آيا أصلًا كسى اين معنى را مى‌فهمد؟! اين قابل قبول است؟!

يا اينكه بايد توسعه بدهيم و بگوئيم: أعمّ است از مورد دُيون، و غير دُيون. پس اگر زن و شوهرى در أمر نكاح يا طلاق منازعه داشتند، با اينكه مسلّم اين مورد از امور مالى نيست، آيا نبايد به حاكم شرع مراجعه كنند؟!

بلكه بايد مطلب را توسعه داده و بگوئيم: در تمام امورى كه مربوط به معاملات و سياسات است، اگر نزاعى داشتند ميتوانند به حاكم مراجعه كنند. يا اينكه از اين هم بيشتر توسعه بدهيم و بگوئيم: آيا اگر دو نفر در مطلبى علمى با همديگر نزاع داشتند (در يك مطلب علمىّ، تفسيرىّ، روائىّ، سنّتىّ) اگر مراجعه كنند به سلطان يا قُضات آنها، درست است يا نه؟!

جواب حضرت اين است كه: خير، در اين موارد هم بايد مرجع شما همين أفراد فقيه باشند.

لزوم إلغاء خصوصيّت در مقبوله و تعميم آن به أمر ولايت و إفتاء

بنابراين، إمام عليه السّلام نمى‌خواهد در خصوص موردى از اين موارد، اين حكم را بيان كند. بلكه ميخواهد بگويد: مرجع و مصدر شما شيعيان، در تمام اين امور بايد فقيه باشد! حال عنوان حكومت باشد يا نباشد، عنوان: جَعَلْتُهُ حاكِمًا باشد يا نباشد. شما به جايش: جَعَلْتُهُ مَلْجَئاً؛ جَعَلْتُهُ فَرَطًا؛ جَعَلْتُهُ مَرْجَعًا وَ مَصْدَرًا لِلُامُورِ، بگذاريد.

پس ما بهيچ وجه نمى‌توانيم اين روايت را در خصوص عنوان «حكومت» منحصر كنيم. يعنى ما مى‌خواهيم بگوئيم: اين روايت را اگر به دست عرف‌