ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٤٠
نيست. روايات صحيحه را مىپذيريم، زيرا به آنها وثوق داريم. و چون به روايات موثّقه هم وثوق داريم آنها را نيز مىپذيريم.
پس رواياتِ موثّقه، مثل موثقّه ابن بُكَير- كه همين ابن بُكَير هم اتّفاقاً از أصحاب إجماع است- هم درست شد
. كَذَاكَ عَبْدُ اللَه، منظور همان عَبْدُ الله بن بُكَيْراست كه همه به رواياتش عمل مىكنند و بايد عمل كرد! و به همين دليل داوُد بن حصين هم كه موثّق است، چرا به روايت او عمل نكنيم؟ خبر او قابل عمل است. در كتاب «كافى» بنا به روايت «وسآئل الشِّيعة» روايتى را از عبد الله بن بُكَيْر درباره حرمت لُبْس أجزاء حيوان حرام گوشت در حال نماز نقل مىكند كه: عبد الله بن بُكير روايت مىكند از زُراره كه او از حضرت صادق عليه السّلام سؤال ميكند از پوشيدن لباس از: وَبَرو شَعْرو جِلدِحيوان غير مأكول، و از رَوْثو بَوْلآن. حضرت ميفرمايند: كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ.
اين تنها روايتى است كه در اين موردِ بخصوص داريم كه مشهور به موثَّقة ابن بُكَير است. البتّه چند روايت ديگر هم داريم كه بعضى از آنها مرسله و بعضى مرفوعهاند و بعضى هم صحيحهاند؛ أمّا مانند اين روايت بيان ندارند؛ و خصوصيّات را مفصّل ذكر نكردهاند. و همه علماء به اين مُوَثَّقَه عمل مىكنند؛ و مَناط حُجَّيّت درباره حرمت لباس از أجزاء غير مأكول، مثل: جِلْدو وَبَرهمين مُوَثَّقه است[١] با اينكه موثّقه است. پس روايتى كه مُوَثَّقة باشد ضعيف نيست.
آن كسى كه درباره داوُد بن حصين إشكال مىكند، إشكال به اين مىكند كه واقفى است. خوب واقفى باشد! بعد از اينكه نجاشى او را توثيق كرده است پس او واقفىِ موثّق است و واقفى موّثق روايتش قبول مىشود و هيچ جاى شبهه درباره او نيست
. اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد
[١] - در« وسآئل الشّيعة» طبع أمير بهادر، ج ١، ص ٢٦١، أبواب المُصلِّى، باب ٢، حديث ١ آورده است: محمّد بن يعقوب عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عُمَير عن ابن بُكَير قال:\i سأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَهِ عَليهِ السَّلامُ عَنِ الصَّلَوةِ فِى الثَّعَالِبِ وَ الفَنَكِ* وَ السِّنْجَابِ* وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَر. فَأَخْرَجَ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّهُ إمْلآءُ رَسُولِ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَ ءَالِهِ: إنَّ الصَّلَوَة فِى وَبَرِ كُلِّ شَىْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ، فَالصَّلَوةُ فِى وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ*** لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَوةُ حَتَّى يُصَلِّىَ فِى غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَهُ أَكْلَه. ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ! هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَ ءَالِهِ: فَاحْفَظْ ذَلِك يَا زُرَارَةُ!\E
\i فَإنْ كَانَ مِمَّا يُؤكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَوةُ فِى وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ جَآئِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِىٌّ قَد ذَكَّاهُ الذِّبْحُ؛ وَ إنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَوَةُ فِى كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذِّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.\E
روايات ديگرى در اين باب آمده است كه بعضى مرسله و بعضى مرفوعه و بعضى در خصوص جلد ما لا يؤكل لحمه است و بعضى در وَبَر و بعضى هم إطلاق و يا عموم دارد و ليكن مانند اين موثّقه بطورتفصيل يكايك تمام محرّمات را بيان نكرده است.
مجموعاً هفت روايت ديگر است و هيچكدام مانند موثّقه نمىباشند*
. فَنَك: نوعى است از ثعالب؛ صَغير الجُثّة، ناعِم الوَبَر، رَشيق القِوَام، يَتَميّزُ بِكِبَرِ اذُنَيْهِ و بطُول ذَنَبِه.**
سِنجاب: جنسٌ من حَيَواناتٍ لَبونَة، قاضِمَة؛ لها أذْنابٌ طويلَة؛ كثيفة الشَّعْر.***
در« وافى» ج ٧، ص ٤٠١، وَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ آمده؛ و در: وَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ جَآئِزٌ، جَآئِزَةٌ؛ و در: فِى كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ، نسخه« وافى» فَاسِدَةٌ مىباشد.