لشكر؛ زيد را عَلَمدار مى‌كند، ديگرى را در قلب لشكر قرار مى‌دهد، و أمثال اينها؛ پيغمبر در تمام اين خصوصيّات واجب الإطاعه است؛ و ما بايد از رسول خدا حتّى در اين امور إطاعت كنيم؛ و مخالفت، صحيح نمى‌باشد. اين قسم إطاعت از آن حضرت، إطاعت در تشريع نيست، زيرا أحكام ولائيّه در دائره تشريع نمى‌باشد؛ بلكه اين أوامر و نواهى از جهت ولايت و إمامتِ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بر مردم صادر شده است؛ و إطاعت از آنها واجب مى‌باشد.

بنابراين مى‌بينيم كه رسول الله دو جنبه إطاعت دارد: يكى در همان أحكام جزئيّه، و يكى هم در اين امور ولائيّه؛ و اين هر دو غير از إطاعت پروردگار است كه عبارت است از: إطاعت در أحكام كلّيّه‌اى كه در قرآن كريم آمده است. و لذا در اين آيه لفظ «أَطِيعُوا» تكرار شده و فرموده: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ.* چون إطاعت خداوند غير از إطاعت رسول است. إطاعت خدا، إطاعت از كتاب يعنى قرآن است؛ و إطاعت از رسول الله در أحكام جزئيّه و در امور ولائيّه است؛ بدين جهت است كه لفظ «أَطِيعُوا» بر سر رسول هم آمده است؛ و إطاعت رسول را از إطاعت پروردگار جدا كرده است.

سپس مى‌فرمايد: وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌. «بايد شما از رسول و اولى الامر إطاعت كنيد.»

از اين بيان بخوبى روشن شد كه: تشريع مختصّ رسول خداست؛ أمّا اولى الامر (واليان امور) مطلقا حقّ تشريع ندارند. تشريع يعنى بيان خصوصيّات و جعل أحكام جزئيّه؛ و اين راجع به شخص رسول الله بوده است؛ و اولى الامر، مُبيِّن آن تشريع رسول الله هستند، و خودشان تشريع نمى‌كنند.

شرع بوسيله رسول الله به مردم رسيده است، نه بواسطه أُولوا الامر؛ و بواسطه تشريعِ رسول الله شريعت تمام شده است، و «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‌