ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٣٧
درس هفتم: تحقيق در اوامر نظير امتحانيه ولايت كه مصلحت در مأمور به نيست
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِم أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا[١]
«پس چون زيد حاجت خود را از زوجه خود گرفت و با او استمتاع و دخول كرد، ما زينب را به زَنيّت و زوجيّت تو در آورديم، به جهت آنكه هيچگاه ديگر براى مؤمنان، سختى و حَرَجى در نكاح كردنِ زنهاى پسر خواندههاى آنان نباشد، در وقتى كه آن پسر خواندهها حاجت خود را از آن زنان، به استمتاع و دخول گرفته، و آميزش كرده باشند. و البتّه أمر خداوند، شدنى است.»
در اينجا قضا وَطَر (كه عرض شد يعنى استمتاع و دخول) در دو جا آورده شده است: فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً، و همچنين در ذيل آن: فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً. براى آنكه بفهماند همخوابگى و آميزش، نكاحِ زنِ پسر خوانده را باطل نمىكند و إشكالى در نكاحِ او نيست.
زنِ پسر خوانده، زنِ پسر نيست؛ خواه با او دخول شده باشد، خواه نشده باشد؛ و اين حكم منحصر به صورت عدم آميزش نمىباشد
[١] -. ذيل آيه ٣٧، از سوره ٣٣: الاحزاب