بايد عرض كرد: در رتبه اولى معنى ندارد. آنجائى كه ما نزد فقيهى مى‌رويم و از او حكمى را سؤال مى‌كنيم، اگر او عادل باشد و حكم را از ناحيه إمامان بيان كند، مسلّم موافق كتاب و سنّت خواهد بود؛ در اين شكّى نيست. و اگر هر دو عَدل و مَرْضىّ باشند، باز شكّى نيست كه فقيه أعدل حكم را موافق كتاب و سنّت بيان مى‌كند. و در مرحله سوّم اگر حكم يكى از آن دو مُجمَعٌ عليه بود، مسلّم موافق كتاب و سنّت است.

در اينجا حضرت ميفرمايند: اگر دستت از سه أماره أوّل كوتاه شد، موافقت كتاب و سنّت أماره ميشود؛ پس در مرحله چهارم أماره بودنِ موافقت كتاب و سنّت بر حكم واقعى، خود را نشان مى‌دهد.

و اگر هر دو خبر موافق كتاب و سنّت بودند، در اين صورت چه كنيم؟ ممكن است اين فقيه استدلال برخبرى موافق كتاب كند، و ديگرى هم استدلال بر خبرى ديگر كه آن هم موافق كتاب است. اينجا چه كار كنيم؟! أماره‌اى هم نداريم! در اين صورت اين أماره هم از دست ما گرفته ميشود!

حضرت ميفرمايند: در اين صورت ببينيد: كداميك موافق عامّه است و كداميك مخالف؛ آنكه مخالف است بگيريد! چرا؟ آيا از اين جهت است كه مخالفت با عامّه فِى حدِّ نَفسِهِ موضوعيّت دارد؟ اين غلط است. زيرا كه بسيارى از كارهاى آنان خوب است. آراء عامّه‌كه موافق با كتاب و سنّت است نبايد ترك شود. مخالفت با عامّه موضوعيّت ندارد؛ بلكه طريقتّت دارد. يعنى چون عامّه داعى بر تغيير أحكام بر خلاف كتاب و سنّت، و بر خلاف روايات أئمّه عليهم السّلام- كه هادى به سوى كتاب و سنّت هستند- دارند، تا مكتب خود را از مكتب أهل بيت جدا كنند، و جدائى از مكتب أهل بيت عين جدائى از كتاب الله و سنّت است، پس آنچه را كه آنها حكم مى‌كنند خلاف حكم‌