در بحث حجّيَّت خبر واحد نتيجه به اينجا منتهى ميشود كه: مَناط عمل به أخبار، وثوق به خبر است- و لو به ضميمه قرائن خارجيّه و ضمائم مقاميّه و شواهد ديگر- اگر إنسان به خبرى وثوق پيدا كرد، ميتواند به آن عمل كند؛ و اگر نه، نميتواند عمل نمايد.

اگر خبرى را أصحاب روايت كردند، و شرائط صحّت را بتمامه واجد و راويش عادل بود، بلكه در أعلى درجه معدّل به عَدْلَين بود، ولى أصحاب آن را در كتب روائيه خود ننوشتند، يا در مقام استدلال به آن استشهاد نكردند، آن خبر قابل عمل نيست؛ زيرا ميگويند: اين روايتى است كه أصحاب از آن إعراض كرده‌اند.

سرّش آنست كه: روايتى را كه با كمال صحّت سند، أصحاب از آن إعراض نموده و به آن عمل نكرده‌اند- با اينكه فكر و درايت و فقاهت أصحاب از دو جهت ميتواند در اين امور براى ما راهنما باشد. يكى قُرب آنان به زمان أئمّه عليهمُ السّلام؛ و ديگر فقاهت و درايت و عدالت و وثوقشان كه جدّاً داعى بر تشخيص أخبار داشتند، تا به أخبار صحيحه و مورد وثوق عمل كنند- معلوم ميشود: در اين خبر يك جنبه فساد و نقصانى بوده است كه به آن عمل نشده است. مثلًا از جهت سند صحيح است و ليكن مضمونش مضمونى است كه محتمل است أئمّه عليهمُ السّلام بر أساس تقيّه، يا ملاحظه وقت، يا بعضى از جهات ديگر بيان فرموده‌اند؛ در حاليكه عمل به آن براى أصحاب ممكن نبوده است.

حجيّت خبر ضعيف محفوف به قرائن خارجيّه‌

بخلاف اينكه خبرى ضعيفُ السَّند باشد و أصحاب به آن عمل كرده باشند؛ آن خبر قابل عمل است.

و سرّش آنست كه: ضعف خبر، براى آن جهت موجب عدم عمل به روايت مى‌شود كه: يا راوى آن ضابط نيست و او را تضعيف نموده‌اند، يا اينكه او را تفسيق كرده‌اند، يا گفته‌اند در كلامش خَلط هست، يا اينكه نسبت جَعل يا