ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٠٨
بر ديگرى از نظر طريقيّتِ به متن واقعِ فقاهت، رُجحان داشته باشد. و بعبارت ديگر، وزن دينى يكى بر ديگرى أرجح باشد. و به عبارت سوّم، كتاب خدا و سنّت پيامبر و آراء و منهاج إمامان عليهم السّلام او را مقدّم بدارد.
أرْجحيّتِ وزن دينىِ فقيهى بر ديگرى به چه چيز است؟ يا به اينست كه عدالتش بيشتر يا فقهش بهتر و يا صدق در حديثش بيشتر و يا وَرَعش افزون باشد. هر كدام از اينها باشد، بالاخره آن عالمى كه وزن دينى او من حيث المجموع بر ديگرى راجح باشد، حكم او نافذ است و همين كافى است.
اگر يك نفر مايه دينى و وزن دينى او بيشتر بود حكمش در اينجا حجّت است، وَ لا يُلْتَفَتُ إلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الآخَرُ.
قَالَ: قُلْتُ: فَإنَّهُمَا عَدْلانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
«مى گويد: عرض كردم: آن دو فقيه، هر دو عدل هستند؛ و مَرضىّ و پسنديده و إمضاء شده و انتخاب شده در نزد أصحاب ما (إماميّه) مىباشند؛ و هيچكدام از آنها بر ديگرى تفاضل و برترى نداشته، من جميع الجهات عَلَى السَّويَّه هستند.»
و اين هم خود دليل است بر همان مطلبى كه عرض شد كه: مراد از أعدَل و أفقَه و أوْرَع همان است كه إجمالًا وزن دينى او بيشتر باشد؛ زيرا اگر خصوص أعدليّت و أفقهيّت و أمثالهما منظور بود، در اينجا بايد عمر بن حَنظَله سؤال كند كه: إنَّهُمَا عَدْلانِ فَقِيهَانِ صِدِّيقَانِ وَرِعَانِ مَرْضِيَّانِ و ... و در هر دو نفر تمام اين صفات جمع است؛ در حالى كه سؤال نكرد و إجمالًا گفت: اگر هر دو نفر عدل و مَرْضىّ باشند چه بايد كرد؟ و از اينجا استفاده مىكنيم كه در أفقه و أعدل و أمثالهما خصوصيّت آن معانى ملاحظه نشده است؛ و فقط همان مَزيَّتى ملحوظ است كه در اينجا به عنوان عَدْلان مَرْضِيَّانإشاره شده است. و اين عنوان حاكى از آن حقيقتى است كه در آن فقيه موجود مىباشد. هر دو فقيه پسنديده و مِنْ