و سبب اختلاف آنها روايات مختلفه‌اى است كه در شأن نزول و معانى جمله‌هاى آيات مى‌باشد بطوريكه اگر روايات صحيح باشد، تأمّل در مُفادشان ما را رهبرى مى‌كند كه بگوئيم: در نقل أحاديث، نقل به معنى بكار رفته تا جائيكه اين روايات را شبيه به أخبار متعارضه در آورده است.

تفاسير هم بر أساس اختلاف روايات، مختلف شده‌اند. بعضى از تفاسير ظاهر در آنست كه: عتاب و تهديد متوجّه است به سوى پيغمبر صلَّى الله عليه و آله و مؤمنين جميعاً، يا به سوى پيغمبر و مؤمنين غير از عُمر، يا غير از عُمر و سَعد بن مُعاذ، يا به سوى مؤمنين غير از پيغمبر، يا به سوى شخص يا أشخاصى كه به پيامبر پيشنهاد فِداء نمودند پس از آنكه پيغمبر با آنها مشورت كرد.

بعضى گفته‌اند: عتاب خدا بر فداء گرفتن ايشان است؛ يا بر حلال شمردن غنيمت پيش از حكم به حليّت آن از جانب خدا؛ و پيغمبر هم در اين عتاب با آنان شريك است؛ چون ابتداى استشاره با آنان از او بوده است.

و اين سخن درستى نيست؛ زيرا مسلمين فِداء را بعد از نزول آيات عتاب گرفتند، نه قبل از آن، تا آنكه بر أثر آن، مورد عتاب واقع شوند. و پيغمبر صلَّى الله عليه و آله بزرگتر و أجلّ است از آنكه درباره او جائز بدانيم كه چيزى را پيش از اينكه خدا به او إذن دهد و وحى به او بفرستد، آنرا حلال بشمارد. و حاشا مقام و ساحت حقّ سبحانه، اينكه پيامبرش را به عذاب عظيمى تهديد كند در حاليكه شأن خدا نيست كه بدون جرم و جريمه‌اى كه او انجام داده باشد آن عذاب را بر وى نازل كند در صورتيكه خدا او را از معاصى در عصمت نهاده است؛ و عذاب عظيم فرود نمى‌آيد مگر بر جرم عظيم نه آنچنانكه بعضى گفته‌اند: مراد از اين جرم، صغائر بوده است.

بنابراين، آنچه سزاوار است در تفسير اين آيه گفته شود آنست كه: قوله تعالى: ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‌ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ‌، دلالت مى‌كند بر