رواياتى را كه از رسول خدا نقل مى‌كنند همه غلط است! اينطور نيست؛ زيرا ما وجداناً مى‌بينيم بعضى از رواياتى را كه از پيغمبر نقل مى‌كنند صحيح و درست است. و در اين صورت وجهى ندارد كه ما به آنها عمل نكنيم. ما به هر خبر ثقه‌اى عمل مى‌كنيم؛ خواه راوى آن شيعه باشد خواه سُنّى. مَناطِ عمل به خبر، وثوق است؛ نه إمامى بودن و عدالت. اگر يك عامّى خبرى بطور صحيح از پيغمبر نقل كرد، ما به آن خبر عمل مى‌كنيم.

بلكه بجهت اينست كه: بعضى از أخبار عامّه خلاف كتاب و سنّت است؛ و چون روِيّه و مَمْشاى خود را از مَمْشاى أئمّه أهل بيت عليهم السّلام جدا كرده‌اند، آن أخبار را جعل كرده و اتّكاى براجتهاد خود نمودند، نه بر نَصّ. عامّه بعضى از أخبارى را كه شاهد براى مدّعاى خودشان باشد جعل نموده و مقام پيغمبر را پائين آوردند؛ براى اينكه با مقام خلفاى غاصب در يك سطح قرار گرفته، يا اينكه پيغمبر قدرى بالاتر باشد.

اين جعل أخبار در ميان آنها براى ما موجب شكّ شده است كه آيا اين خبرى را كه ما ميخواهيم به او أخذ كنيم، و از عامّه بگيريم، از همان أخبار مجعوله است؛ يا نه، خبرِ صحيح است و حكايت از واقع مى‌كند؟

در اينجا حضرت يك أماره نشان ميدهند؛ مى‌گويند: اگر به روايت مشكوكى برخورد نموديد كه نمى‌دانيد: آيا كاشفيّت از واقع دارد يا نه؟ و شكّ كرديد كه اين قول، قول ماست يا قول خلاف ما؟- در حالتى كه اين دو فقيه، هر دو از ما حديث مى‌كنند آن كه خلاف عامّه است، قدرى كاشفيّت و أماريّتش بيشتراست كه قول ما باشد؛ زيرا دو خبر مخالفِ هم، كه وارد شده است، نمى‌شود هر دو (مَعاً) از ما صادر شده باشد؛ طبعاً يكى از آنها از ما صادر شده و ديگرى نشده است.

حال در موقع شكّ آن خبرى كه با عامّه موافق است، از جهت كاشفيّت از قول ما، دورتر است از خبرى كه مخالف عامّه است. آن، به قول ما نزديكتر