ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٢٠
بِالايْمَانِ وَ الْبَيِّنَاتِ[١]، من در ميان شما، فقط روى قواعد: قَسَمو بَيّنَه (دو شاهد عادل و يا قَسَمى كه منكِر، بواسطه إقامه دَعْوى از طرف مُدَّعِى، مىخورد) حكم مىكنم: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكَر[٢]
و حتماً هم بايد همينطور باشد؛ زيرا كه شريعت، داراى مَحكَمه است؛ داراى حكم و قواعد و قوانين است؛ اگر إنسان بخواهد از آن تجاوز و تخطّى كند، در عالم هرج و مرج مىشود[٣] دزد را بايد در مَحكَمه بياورند و دو مرد
[١] -« وسآئل الشّيعة» ج ١٨، كتاب القضآء، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، باب ٢، حديث ١
[٢] - همان مصدر، باب ٣، حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦
[٣] - غزّالى در« إحيآء العلوم» ج ٢، ص ١٧٦ روايت كرده است كه: عُمَر شبى در مدينه به جستجو و تجسّس برخاسته بود؛ مردى را ديد كه با زنى در حال فحشاء مىباشند. چون صبح شد به مردم گفت: شما به من بگوئيد: اگر إمامى مردى و زنى را در حال عمل قبيح ببيند و بر آنها حدّ جارى كند، شما چكار خواهيد نمود؟! گفتند: تو إمام هستى! علىّ عليه السّلام گفت:\i لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ! إذًا يُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُّ. إنَّ اللَهَ لَمْ يَأْمَنْ عَلَى هَذَا الامْرِ أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهُودٍ ثُمَّ تَرَكَهُمْ مَا شَآءَ أَنْ يَتْرُكَهُمْ.\E
« اينچنين حقّى براى تو نيست؛ در آنصورت بر خودت حدّ جارى ميشود. خداوند بر اين أمر كمتر از چهار نفر شاهد را أمين ندانسته است! و از آن گذشته آنها را تا جائى كه خودش خواسته است رها كرده و واگذارده است!»
در اينجا غزّالى ميگويد: در اين واقعه إشاره است بر آنكه عمر متردّد بود در اينكه: آيا ولىّ أمر ملسمين حقّ دارد بعلم خود در حدود خدا حكم كند يا نه؟ فلهذا از ايشان بصورت سؤال و فرض تقدير، مطلب را عنوان كرد از ترس آنكه مبادا چنين حقّى براى وى نباشد؛ و خودش نيز با إخبار به اينكه چنين واقعهاى روى داده است، مورد حدّ قذف قرار گيرد.
و ما حصل رأى علىّ عليه السّلام اين است كه: چنين حقّى براى او نيست. و اين بزرگترين دليل است كه شرع مقدّس طالب ستر و پوشش كارهاى منكر و قبيح است. زيرا قبيحترين فحشاء و منكر، عمل زناست؛ و آنرا فقط منوط به شهادت چهار نفر مرد عادل كرده است كه مشاهده نموده باشند: آلت رجوليّت مرد را در آلت انوثيّت زن همچون ميل سرمه دان در سرمه دان، و اين هيچگاه اتفّاق نمىافتد.
و اگر أحياناً قاضى شخصاً علم به اين عمل پيدا كند، حقّ ندارد آنرا بازگو كند. انتهى كلام غزّالى