و مقصود از ابن محبوب، حَسَن بن مَحْبُوب‌است. و منظور از محمّد در اينجا، مُحمّد بن أَبى عُمَير و مراد از عبد الله، عَبْدُ اللَه بن بُكَيْر، و از أحمد هم، أحمَد بن أبى نَصْر بَزَنطِىّ‌است. سزاوار است اين أشعار بحرالعلوم حفظ شود؛ زيرا بسيار أشعار پر بركتى است. كما اينكه خود بحرالعلوم هم خيلى پر بركت است.

حال شاهد در اين است كه صَفوَان بن يحيى، از أصحاب إجماع است؛ يعنى وقتى روايت را ما با سلسله سند صحيحه به او رسانديم، پس از ايشان هر كه باشد بايد قبول كنيم. أصحاب إجماع معنيش همين است!

أمّا اينكه بعضى اين روايت را بسبب وجود داوُد بن حُصَين در سلسله سند آن تضعيف نموده‌اند، ايشان (مرحوم نراقى) مى‌فرمايد: تضعيف آنها بى مورد است، زيرا أوّلًا: نجاشى او را توثيق كرده است. و علاوه إشكالاتى كه از داوُد بن حصين گرفته‌اند، دروغگوئى و فسق و ضعف و جعل نيست، بلكه گفته‌اند: او واقفى است؛ يعنى بعد از حضرت موسى بن جعفر توقّف نموده و قائل به إمامت إمام رضا نشده است؛ چنين كسى را واقفى مى‌گويند.

اگر واقفيّه و پيروان بقيّه مذاهب در مذهب خودشان صادق و راستگو باشند، اينها ثقه‌اند و روايتشان قبول ميشود.

ما روايات واقفيّه را قبول مى‌كنيم، روايات زيديّه، إسماعيليّه، فَطَحيّه، ناووسيّه، همه اينها را قبول مى‌كنيم، در صورتيكه در مذهب خودشان ثقه باشند.

روايت موثّقه همانند صحيحه است، همچون موثّقه ابن بُكَير

ما روايات عامّه را اگر ثقه باشند مى‌پذيريم؛ چه رسد به روايات إمامى ايكه واقفى باشد! اگر سلسله رُوات عامّه تا رسول خدا، همه ثِقَه باشند روايتِ آنها را مى‌پذيريم، و در رتبه روايت صحيحه مى‌شماريم. چون حجّيّت روايت در نزد ما بر أساس وثوق است؛ و بين روايت موثّقه و صحيحه فرقى‌