پس همانطور كه: شَاوِرُوا النِّسَآءَ وَ خَالِفُوهُنَ‌ أماره‌اى است براى كشف واقع، همينطور در اين روايت شريفه، حضرت مخالفت با عامّه را بعنوان أماره واقع نشان مى‌دهد.

حال اگر ما ديديم كه اين دو فقيه، هر دو، رأيشان موافق عامّه يا مخالف آنها بود، در اين صورت چه كنيم؟ حضرت ميفرمايد: نگاه كن كه قُضات و حُكّامِ آنان به كداميك از اين دو أمْيَل هستند؟ ميلشان به كدام بيشتر است؟ آن را كه ميل قضاتشان نسبت به آن بيشتر است ترك كن. چون قضات و حكّام، أفرادى هستند كه سرشناسند، و طبعاً ميخواهند رأى سلطان را بدست بياورند، و رضايت او را حاصل كنند؛ بنابراين، از واقع دورترند. حال آن كسى كه از واقع دورتر است قولش را رها كن و قول آن كسى را كه خلاف اوست بگير.!

! معنى: إنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ‌

و اگر اين أماره هم، كه در مرحله ششم بعنوان أماريّت بيان كرديم موجود نبود، يعنى هر دو در يك درجه از اعتبار بودند، در اين صورت توقّف كن! چه، اينجا محلّ احتياط است. و دست به عمل نزن، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ‌. اينجا جاى احتياط و توقّف است، تا اينكه خدمت إمام خود رسيده از او سؤال كنى!

اين مراتب هفتگانه بعنوان كاشفيّت و مرآتيّت براى واقع است. اين است حقيقت مطلب.

كما اينكه در «اصول» هم ثابت شده است كه: اگر ما نسبت به حكمى قطع پيدا نموديم- حال آن قطع از هر كجا كه ميخواهد بدست بيايد- حجّت است؛ زيرا حجّيّت قطع، ذاتى و عقلى است؛ و نياز به جعل حجّيّت خارجى ندارد؛ بلكه اصولًا جعل حجّيّت براى آن محال است؛ و إلّا دوريا تسلسل‌لازم مى‌آيد و إعطاى حجّيّت به قطع و يقين محال است. چيزى را كه إنسان بدان قطع دارد، عقلًا بايد بر طبق آن عمل كند.