ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٠١
جائر يك كسانى كه از قِبَلِ او منصوبند، براى قِضاوت مراجعه كند
؟ فَقَالَ: مَنْ تَحَاكَمَ إلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ، فَإنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتًا، وَ إنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا. لِانَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ.
«حضرت فرمودند: كسى كه مرافعه و مخاصمه خود را به سوى طاغوت ببرد، و آن طاغوت هم لَه او حكم كند و حقّ خود را بگيرد، آن چيزى را كه گرفته است حرام مىباشد، اگرچه حقش هم ثابت باشد. براى اينكه او حقّ خود را به حكم طاغوت گرفته است؛ با وجود آنكه خداوند أمر فرموده است كه: إنسان بايد به طاغوت كافر بشود؛ بايد به طاغوت كفر ورزيد.»
حال بايد ديد چرا حضرت بدين نحو جواب ميدهند؟ كه اگر إنسان به طاغوت مراجعه كند، و او هم لَه إنسان حكم كند، و إنسان هم حقّش را بگيرد، در عين حال آنچه را كه گرفته، حرام گرفته است؛ وَ إنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتًا، و اگرچه فى الواقع هم حقّ با او بوده است؟
سرّ مطلب اينست: گرچه حقّ او بوده كه لَهِ او حكم شود، و ليكن از راه طاغوت و حكم طاغوت أخذ كرده است، و حكم طاغوت در اينجا راه و سبيل براى إيصال او به واقع شده است، در حالتى كه خدا أمر كرده است كه إنسان بايد به طاغوت كافر شود. يعنى اين راه بسته است.
از اينجا بخوبى استفاده مىكنيم كه: إنسان نميتواند از هر راهى كه شد حقّ خود را بدست بياورد و لو از راهى كه شرع إمضاء نكرده است. بلكه براى بدست آوردن حقّ خود بايد از راهى سلوك كند كه شرع آنرا إمضاء كرده باشد؛ أمّا از راهى كه آنرا إمضاء نكرده است، بدست آوردن حقّ جائز نيست و لو حقّش هم ثابت باشد.
اين طريقى را كه إنسان براى بدست آوردن حقِّ ثابتش ميخواهد سلوك كند؛ از طريق سلطان جائر يا قضاتى كه از قِبَلِ آنها بر مردم حكومت مىكنند، أمر و نهى و فصل خصومت مىكنند، طريق باطل است؛ ما نبايد از اين طريق