ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١١٤
مِن باب مثال: معصوم به إنسان أمر مىكند كه از گوشت ميته (مُردار) بخور! در حاليكه مردار حرام است، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[١] و إنسان خيال مىكند اين أمرى كه او به إنسان كرده، بر خلاف حكم قرآن است. و ليكن أمر او به إنسان به خوردن ميته، در صورتِ إيجابِ ضرورت است. مثلًا در مَخمصه و مَجاعَه يا در بَيدائى گرفتار است كه اگر ميته نخورد از گرسنگى مىميرد، و غير از ميته هم چيزى نيست. يا داروى محرّمى را طبيب براى او تجويز كرده است كه معالجه او انحصار به آن دارد؛ و أمثال اينها.
إنسان خيال مىكند: أمرى كه معصوم به إنسان مىكند كه: كُلْ مِنَ الْمَيْتَةِ، خلاف است؛ در حالتى كه اگر دقّت كنيم مىبينيم منشأش خلاف نيست؛ براى اينكه همان شارعى كه به إنسان گفته است: ميته حرام است و فرموده: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، در صورت اضطرار، آن را جائز شمرده است: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[٢] و همچنين آيه شريفه: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ[٣]، كسيكه در مَخمَصه و گرسنگى گرفتار شود و مضطرّ بشود به اينكه- براى دفع ضرورت- مقدارى از آن ميته بخورد، بر او باكى نيست، بايد بخورد.
پس در اينجا كه حكم به حِلِّيَّت أكل ميته آمده، در حقيقت تبدّل حكم نيست؛ بلكه تبدّل موضوع است. لهذا مىتوانيم بگوئيم اين استثناى إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ، در حقيقت، موضوع را دو تا مىكند. يكى: مكلَّف در حال غير اضطرار. و ديگرى: مكلَّف فى حالِ الاضطِرار. در غير حال اضطرار: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَيْتَةُ؛ و فى حال الاضطرار: حُلِّلَتْ لَهُ الْمَيْتَةُ.
و نظير اين مورد، موارد بسيارى داريم. مثلًا در نماز قصر و إتمام، مكلّف دو حال دارد: يك حال حَضَر، و يك حال سفر؛ در حال حضر نماز چهار ركعت
[١] - صدر آيه ٣، از سوره ٥: المآئدة
[٢] - ذيل آيه ٣، از سوره ٥: المآئدة
[٣] - قسمتى از آيه ١١٩، از سوره ٦: الانعام