. وَ مِمَّا يُوضِحُ كَوْنَ أبِى سَلِمَةَ كَأبِى خَديجَةَ نَفْسَ هَذَا لَا أباهُ، أنَّ خَبَرَ شِرآء الْعَبدَينِ المَأْذُونَيْنِ، كُلٌّ مِنْهُما الآخَرَ، رَواهُ (فِى) التَّهْذِيبِ عَنْ أبِى خَدِيجَةَ، وَ الْكَافى عَنْ أبِى سَلِمَةَ[١]

فعليهذا بر أساس اين تحقيق، فقط اشتباهى كه از شيخ رخ داده، موجب اشتباه علّامه و ترديد او شده است. و چون آن اشتباه بى أساس است، تضعيف شيخ أصلًا مبنى ندارد؛ و أبو خديجه: رَجُلٌ إمامِىٌ مُوثَّقٌ؛ و روايتش از هر جهت قابل قبول است.

پس اين دو روايتى كه از أبو خديجه نقل كرديم، از نظر سند صحيح است؛ و همچنين از جهت متن مانند مقبوله مى‌باشد. همانطورى كه در مَقبوله، عنوان حكومت و أمثال آن آمده است، در اينجا هم عنوان حكومت و قضاء آمده است. و حكومت و قضاء، موجب خصوصيّتى نخواهد شد؛ حتماً بايد إلغاء خصوصيّت بشود. و ما از اين روايت مى‌توانيم هم در قضاء و فصل خصومت، و هم در حكومت و ولايت، و هم در قضيّه إفتاء و فتوى دادن استدلال كنيم‌

. اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد

[١] -« قاموس الرّجال» ج ٤، ص ٢٩٧. بنقل از« رسالة بديعه» طبع أوّل، ص ٩١ إلى