انظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَمًا! فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا! يعنى: انظُرُوا إلَى مَنْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ مَرْجَعًا وَ مَلاذًا وَ مَصْدَرًا وَ فَرَطًا لِامُورِكُمْ. فَإنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ مَصْدَرًا فَقيهًا؛ در تمام امور بايد به او مراجعه كنيد!

پس إنسان نبايستى بگويد جمله: وَ إذا حَكَمَ بِحُكْمِنا، اختصاص به مورد حكومت دارد؛ بلكه أعمّ است؛ چه عنوان حكومت باشد يا عنوان ديگر. و لذا اگر شما به مَرجعى هم مراجعه نموده و مسأله‌اى را از او سؤال كرديد، و او حكم شما را بيان كرد، بايد متابعت كنيد و إلّا: فَإذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإنَّمَا بِحُكْمِ اللَهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ؛ وَ الرَّآدُّ عَلَيْنَا الرَّآدُّ عَلَى اللَهِ‌، شامل حال شما خواهد شد.

سخن در اين است كه: از اين روايت استفاده إلغاء خصوصيّت مى‌شود؛ و بايد هم چنين استفاده‌اى كنيم؛ زيرا اگر إلغاء خصوصيّت نكنيم بايد بكلّى نكنيم؛ و هيچكس به اين مطلب قائل نمى‌شود كه: اگر ما فقط در مورد دَين يا ميراث نزاع داشتيم ميتوانيم به حاكم مراجعه كنيم؛ ولى اگر نزاع ما در دَين يا ميراث نبود، بلكه در يك معامله مُحاباتى يا صُلح و يا هِبه مُعوَّضه بود، حقّ مراجعه نداريم! اين معنى (خصوصيّت) بطور مسلّم مُلغى است؛ و علماء هم به اين روايت در مراتب ثلاثه استشهاد كرده و دليل آورده‌اند. و با إلغاء خصوصيّت در اين خبر، حجّيّت آنرا در مراتب ثلاثه إثبات مى‌نمايند.

در اينجا بعضى نسبت به إلغاء خصوصيّت إشكال كرده‌اند كه: اين حكم فقط در مورد مُنَازعه است. در جواب بايد گفت: همانگونه كه نسبت به: دَيْنٍ أوْ