طبق همين رواياتى كه بيان شد، مرحوم مجلسى رضوان الله عليه در «مرءَاة العقول» از اين مسأله جواب داده و فرموده است: وَ لَا يَخْفى أنَّ هَذِهِ الاخْبارَ تَدُلُّ بِظَواهِرِها عَلَى عَدَمِ جَوازِ الْقَضآءِ لِغَيْرِ الْمَعْصومِ؛ وَ لَا رَيْبَ أنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ كَانَ يَبْعَثونَ الْقُضاةَ إلَى الْبِلادِ، فَلا بُدَّ مِنْ حَمْلِها عَلَى أنَّ الْقَضآءَ بِالاصَالَةِ لَهُمْ، وَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ تَصَدِّى ذَلِكَ إلَّا بِإذْنِهِمْ، وَ كَذا فِى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «لَا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِىٌ‌»، أىْ بِالاصالَةِ. وَ الْحاصِلُ أنَّ الْحَصْرَ إضافىٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ جَلَسَ فِيها بِغَيْرِ إذْنِهِمْ وَ نَصْبِهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلامُ‌[١]

ايشان اينطور جواب مى‌دهند كه: با اينكه مى‌دانيم و مسلّم است خود حضرات، أفراد غير معصوم را براى قضاء به سوى شهرها مى‌فرستادند، اين أخبار را بايد بر قَضآء بِالاصالَةحمل نمود. يعنى كسى بالاصاله، در شهرى بدون نظر و إذن إمام، و بدون إجازه و نصب او، از پيش خود قضاوت كند، اين حرام است و جائز نيست. و اگر كسى اين كار را بكند، حتماً شقىّ خواهد بود و «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ» شامل او مى‌شود. أمّا اگر به إذن آنها و به عنوان نيابت باشد، و از طرف أئمّه معصومين مجاز و منصوب باشند، كأنّه خود آنها هستند و بين اين دو دسته از أخبار منافاتى نخواهد بود. پس اين أخبار را بايد حمل كرد بر اينكه: قَضآء بِالاصالَة، اختصاص به أئمّه معصومين دارد.

پس اين كه حضرت مى‌فرمايد: لَا يَجْلِسُهُ إلَّا نَبِىٌ‌، يعنى بِالاصاله. در اين مجلسى كه شريح نشسته، بالاصاله نمى‌نشيند مگر پيغمبرى يا وصىّ پيغمبرى يا شقىّ. و أمّا با إذن و نيابت، نه، اينطور نيست؛ بلكه غير پيغمبر و وصىّ پيغمبر و غير شقىّ هم مى‌نشيند. مانند خود شُرَيْح كه از طرف أمير المؤمنين عليه السّلام در آن مجلس نشسته بود، و حضرت هم او را در آن مجلس منصوب فرموده بودند

[١] -« مرءَاة العقول» ج ٢٤، ص ٢٦٥، كتاب القضآء، از طبع حروفى؛ و نيز در ج ٤، ص ٢٣١، از طبع سنگى