ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٧٥
إنسان براى خود اختيار مىكند، آن چيزى است كه براى خود مىپسندد. و هر كس آن چيزى را كه براى خودش مىپسندد، در حدود سعه فكر و درايت اوست؛ نه بيشتر.
خدا و رسول خدا كه إحاطه علميّه، و إحاطه حُضوريّه بر همه موجودات أعمّ از إنسان و غير إنسان دارند، و بر إنسان از بالاى افق إدراكاتِ او مىنگرند، و با بصيرتى عجيبتر و درايتى عميقتر بَواطن إنسان را مىبينند، و راه فساد و صلاح را تشخيص مىدهند، و مُنجيات و مُهْلِكات هر كس را مىفهمند و درايت مىكنند، آنها از آن افق بر إنسان أمر مىكنند. و تحقيقاً أمر آنها إنسان را مىرساند به سعادت و نجات مطلق. و اين خيلى خيلى بالاتر از آن مصلحتى است كه إنسان به نظر كودكانه خود، بر أساس آراء و أهوا شخصيّه خود، تشخيص دهد و دنبال كند.
درست مانند ولايتى است كه پدر بر فرزند صغير خود دارد. فرزند بايد در تحتِ أمر پدر و مادر باشد. بچّه به نظر خود، فلان كار را براى خود صلاح مىداند، و ليكن وليّش نمىپسندد؛ فلذا به او أمر مىكند كه بايد چنين كنى! و اگر فرزند مخالفت كند، در گمراهى فرو مىرود، و به مرض مبتلا شده و به هلاكت مىافتد. علم او أندك و درايتش ناقص است، تجربيّات پدر بسيار بيشتر از اوست، و إدراكات او بالاتر است، لذا او در تحت ولايت پدر است.
به همين منوال، رسول خدا هم أوامرى كه مىكند، چون جنبه إحاطىّ دارد، و علمش علم حضورى است، و از افقى بالاتر از افقِ أفراد عامّه مردم مىنگرد، عصمت دارد، در إدراكاتش مصونيّت دارد؛ لذا بر هر مؤمن و مؤمنهاى واجب است كه در تحت أوامر او در آيند؛ و اگر در نيايند، از بين رفتهاند، نابود و فانى شدهاند، و بگمراهى عميق فرو رفتهاند.
همچنين «أَمْرًا» در: إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً نكره است «زمانى كه خدا و رسول خدا، أمرى را درباره او حكم كنند.» از اين هم به مقدّمات حكمت