ربوبى (كه فرموده: عَبْدِى أَطِعْنِى حَتَّى أَجْعَلَكَ مِثْلِى، أو مَثَلِى) آن هم صفات ربوبيّت بتمام معنى. و اين خلافت، با اين خصوصيّت- كه بنحو إطلاق بيان شده، و خلافت از جَهتى دونَ جهتى نبوده است- متحقّق نمى‌شود مگر به عصمت. يعنى آن كسى كه داراى عصمت باشد بتمام معنى الكلمه، او را مى‌توان خليفة الله بتمام معنى الكلمه گفت. و إلّا خليفة الله است از جهتى دون جهتى؛ يعنى از جهتى نقصان دارد، و از جهتى مزيَّت؛ بنابراين عصمت از لوازم و آثار اين خلافت است.

تقريب استدلال در اين آيه شريفه به اين است كه بگوئيم: خداوند كه در اينجا، جواز حكم ميان مردم را متفرّع نمود بر اينكه حضرت داود خليفه خداست در روى زمين: إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، حكم بين مردم متفرّع بر چيست؟ بر خليفة الله بودن است.

اگر إشكال شود كه: أوّلًا: آيه شريفه، وجوب حكم‌را متفرّع بر خلافت نموده نه جواز آن را؛ بنابراين، نفىِ جواز از غير نبىّ يا وصىّ نخواهد نمود.

و ثانياً: حكم به حقّ‌ميان مردم، متفرّع بر خلافت شده است؛ نه أصل حكم. بنابراين: تفريع در آيه به قيد حكم (كه بالحقّ است) بر مى‌گردد. پس آيه شريفه مربوط به بحث «إثبات ولايت و حكومت معصوم» نخواهد بود.

در جواب هر دو إشكال بايد بگوئيم: همانطور كه مرحوم حاجّ شيخ محمّد حسن آشتيانى در كتاب «قضاء» فرموده‌اند، أوّلًا: اگر أمر در مقام توهّم حظر واقع شود مفيد جواز است؛ نه وجوب. و ثانياً: ظهور آيه در تفريع حكم به حقّ، بنحو قيد و مقيّد جميعاً، بر خلافت إلهى بدون إشكال است.

آيه: إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ‌

يكى ديگر از آياتى كه مى‌توان به آن استدلال بر لزوم تبعيّت از إمام معصوم نمود، اين آيه مباركه است كه خداوند به رسول أكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم مى‌فرمايد:

إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ‌