و سلَّم هستيم، و روشن كننده حدود و ثُغورى كه رسول خدا براى خصوصيّات أحكام مشخّص كرده است. پس مشرِّع، خداست و رسول خدا؛ و إنسان در مواردى كه نزاع دارد بايستى به كتاب خدا و رسول خدا مراجعه كند، تا اينكه وظيفه‌اش را از آن منابع بدست آورد.

پس به اين علّت در اينجا اولى الامر نيامده است؛ نه بواسطه آن توهّم باطلى كه آنها كرده‌اند.

حال كه اين مسأله روشن شد، اگر كسى إشكال كند، و بگويد: بدون شكّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم در زمان حيات خود أفرادى را بعنوان ولايت به أطراف مى‌فرستادند؛ براى طائف، مكّه، يَمَن و أمثال آنها، و آنها در بين مردم بعنوان رئيس بودند، أمر مى‌كردند، نهى مى‌نمودند، و مردم را تعليم قرآن مى‌كردند؛ يا در جنگها يك نفر را بعنوان ولىّ يا والى مى‌فرستادند، و او فرمانده بود، و مردم هم زير دست او مى‌جنگيدند، و أمر او هم واجب الإطاعه بود، با اينكه آنها معصوم نبودند.

يا أمير المؤمنين براى خودشان وُلاتى قرار مى‌دادند و به شهرهاى مختلف مى‌فرستادند؛ آنها هم واجب الإطاعه بودند. مثلًا ولّى و والى‌اى كه از طرف أمير المؤمنين به شهر بصره مى‌رود، مردم بايد از او إطاعت كنند، با اينكه او معصوم نيست؛ خطا هم مى‌كند؛ أمّا چون أصل جَعْل و وضع اين والى داراى مصلحت كثيرى است؛ اگر أحياناً در بعضى از موارد خطائى هم از او سر بزند، و اشتباهى هم در أمر و نهى بنمايد، آن خطا در برابر مصلحتى كه در جعل اوست تدارك مى‌شود.

اين را مى‌گويند: مصلحت مُتَدارِكه؛ يعنى قبول داريم كه ولات بعضى اوقات اشتباهى مى‌كنند، ولى آن اشتباه آنقدر كم است كه در مقابل أصل جعل ولايت آنها تدارك مى‌شود. عمده، أصل جعل ولايت آنهاست كه بايد باشد؛ و إذا دار الامر بين اينكه أمير المؤمنين عليه السّلام والى به بصره نفرستد و بصره‌