ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٥٩
أبِى خَديجَةَ، وَ طَريقُ «الْفَقيهِ» إلَى أحْمَدَ صَحيحٌ كَما صَرَّحَ بِهِ فِى «الرَّوضَةِ». وَ أحْمَدُ نَفْسُهُ مُوَثَّقٌ إمامِىٌ.
وَ أمّا أبو خَدِيجَةَ وَ هُوَ سالِمُ بنُ مُكْرَمٍ[١]، فَإنْ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ فى مَوْضِعٍ وَ لَكِنْ وَثَّقَهُ فى مَوْضِعٍ ءَاخَرَ، وَ وَثَّقَهُ النَّجاشِىُّ؛ وَ قَالَ حَسَنُ بنُ عَلِىِّ بْنِ الْحَسَنِ[٢]: كانَ صالِحًا؛ وَعَدَّ فِى «الْمُخْتَلَفِ» فِى بابِ الْخُمْسِ رِوايَتَهُ مِنَ الصِّحاحِ.
وَ قالَ الإسْتَرابادِىُّ فِى «رِجالِ» كَبِيرِهِ فى حَقِّهِ: فَالتَّوْثيقُ أقْوَى[٣]
اين عبارت مرحوم حاج ملّا أحمد نراقىّ است در «مستند» و مُفاد و مُحصَّل اين فرمايش آنست كه: هر دو روايت صحيح است، و ما بايد به آن عمل كنيم؛ و إشكال و سخن بعضى در عدم صحّت آن دو صحيح نيست؛ بلكه با اين أدلّهاى كه ما بيان ميكنيم، معلوم مىشود: هر دو روايت صحيح است و بايد به آن دو عمل كنيم؛ و گفتار آنها به عدم صحّت درست نيست.
اينك شواهدى بر صحّتِ اين دو روايت ذكر ميكنيم
: أوّلًا: دو خبر أبو خديجه كه در اصول معتبره ذكر شده است، مُنجَبَر است به إجماع مُحَقَّق، و همچنين إجماع مَحكىِّ مُستَفيض (يعنى بطور استفاضه نقل إجماع شده است نه بواسطه يك يا دو نفر). هم إجماع مُحَقَّقْ وجود دارد، هم مَحْكِىِّ مُسْتفيض.
شهيد ثانى در «مسالك» فرموده است: دو روايت أبو خديجه، با مقبولهاى كه گذشت، مُشْتَهَرانِ بَيْنَ الاصْحابِ وَ مُتَّفَقٌ عَلَى الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِمااست. يعنى «در بين أصحاب مشهورند و عمل به مضمون اينها، مُتَّفَقٌ عليه است.» بنابراين، ما نميتوانيم اين دو روايت را ضعيف بشماريم
[١] -. علّامه در« خلاصه» آورده است كه: سالم بن مُكْرَم با ضمّه ميم و سكون كاف و فتحه راء مهمله است.
[٢] - در كتب رجال أبا الحسن علىّ بن الحسن ضبط شده است.
[٣] -« مستند» ج ٢، صفحه ٥١٦