اين حكم براى او هست. با اينكه در اين مورد سؤال از رجل شده است، شما چگونه به امْرَأة و به همه أفراد سرايت ميدهيد؟! زيرا كه از «رَجُل» هيچ خصوصيّتى نمى‌فهميد. سائل در اينجا، موضوع را با اين لفظ بيان كرده است، نه اينكه خواسته است «رَجُل» را موضوع منحصر براى حمل آن حكم قرار دهد؛ بلكه بيان آن موضوع كلّى را به لفظ «رَجُل» آورده است.

در اينجا هم مطلب همينطور است. عمر بن حنظله سؤال ميكند: اين دو نفر ميخواهند فصل خصومت كنند، چه كار بايد بكنند؟! حضرت ميفرمايند: به فقيه مراجعه كنند. حضرت نمى‌خواهد بگويد: در اين مورد بخصوص كه خصومت دارند، به فقيه مراجعه كنند؛ بلكه مى‌فرمايد: در امور شرعيّتان، أحكامى را كه مى‌خواهيد أخذ كنيد، از سلطان جائر أخذ نكنيد، از قُضات و حُكّام آنها أخذ نكنيد، از ما أخذ كنيد، مسأله از اين قرار است.

لذا اگر در اينجا عمر بن حنظله سؤال كند: يا بن رسول الله، اگر شخصى خواست مسائل شرعيّه و دينى خود را بپرسد و از كسى تقليد كند، آيا حقّ دارد نزد سلطان جائر و حكّام آنها رفته و از ايشان بپرسد؟! حضرت مى‌فرمايد: اين چه سؤالى است كه مى‌كنى؟! مگر نگفتم: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا؟ أصلًا سؤال بى جا و بى مورد است! بعد از اينكه در مورد أوّل سؤال كرد و حضرت جواب فرمودند: إنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا! يعنى در هر يك از اموريكه به او مراجعه مى‌كنيد، خواه دو نفر كه با هم نزاع داريد برويد و حكم را بپرسيد، و خواه يك نفرى كه حكمش را نمى‌داند. زيرا قطعاً فرقى بين دو نفر كه نميدانند حكمشان چيست و يك نفر، نمى‌باشد. آن كسى هم كه يك نفر است و نميداند حكم خود را از كجا بدست بياورد، نبايد نزد سلطان جائر و قُضات آنها برود، بلكه بايد نزد آن فقيهى برود كه: رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرامِنَا.

در مورد حفظ أموالِ غُيَّب و قُصَّر و امورى كه از شؤونات ولايتِ حاكم است (مانند نگهدارى أوقاف و سائر امور ولائى) در اينجا مردم چكار كنند؟ از