بنابراين‌ أَحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ‌ معنيش اين است كه: إنْ وُجِدَتْ مُعَامَلَةٌ فِى الْخَارِجِ، عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوِدِهَا فِى الْخَارِجِ، فَهِىَ مَحْكُومَةٌ بِالْحِلِّيَّةِ. آن معامله محكوم به حِلِّيَّت است. حال، خواه بيعى در خارج وجود داشته باشد، يا نداشته باشد؛ عَلَى تقدير اينكه بيعى در خارج متحقّق بشود، حكم حلِّيَّت بر او بار ميشود.

قضاياى شرطيّه، صدقشان متوقّف بر صدق و تحقّق خارجى مقدّم نيست، بلكه متوقّف بر تلازم ميان مقدّم و تالى است. الْمَآءُ بَارِدٌ، يا الْهَوَآءُ حَآرٌّ يا النَّارُ مُحْرِقَةٌ، و أمثال اينها همه از قضاياى حقيقيّه‌اند، و در حقيقت به قضيّه شرطيّه بر ميگردند.

پس انظُرُوا إلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ... معنيش همين است. يعنى شما نگاه كنيد: در هر زمانى و هر مكانى، اگر در ميان شما يك فقيه إمامىّ پيدا شد كه نظر در حلال و حرام ما كرده و أحكام ما را مى‌داند، و روايتِ حديث ما را مى‌كند؛ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ، إنّى جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. اين هم راجع به اين مسأله.

مقبوله عُمَر بن حَنظلَه در سه مرحله قضاء و إفتاء و ولايت است‌

اكنون ببينيم آيا اين روايت اختصاص به مورد قضاء دارد يا نه؟ چون عمر بن حَنظله سؤال ميكند: عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا تَنَازَعَا فِى دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَ تَحَاكَمَا إلَى السُّلْطَانِ أَوْ إلَى الْحَاكِمِ.

مورد اين روايت، دو نفرى هستند كه نزد سلطان يا قُضات مى‌روند، و مى‌خواهند از طرف آنها حلّ مشكل كنند؛ سؤال مى‌كند: آيا جائز است يا جائز نيست؟ و حضرت ميفرمايند: جائز نيست سراغ آنها برويد. در اينجا نيز به أدنَى تَأَمُّل، إنسان يقين پيدا مى‌كند كه مورد، خصوصيّت ندارد. و از مواردى كه بسيار روشن است كه مى‌گويند: مورد مُخَصِّصْ نيست، همين جاست.

مِنْ بابِ مثال، اگر كسى از إمام سؤال كند كه: يَا بْنَ رَسُولِ اللَهِ، رَجُلٌ شَكَّ فِى الصَّلَوةِ الثُّنَآئِيَّة، مردى در نماز دو ركعتى شكّ كرد، آيا نمازش درست است، يا باطل؟ حضرت ميفرمايند: باطل است. در اينجا هر شخصى اين روايت را ببيند مى‌فهمد كه: «رَجُلٌ» خصوصيّتى ندارد، اگر «امْرأَةٌ» هم شكّ كند، باز هم‌