بحث پيرامون مقبوله عُمَر بن حَنظله بود؛ عرض شد: حضرت صادق عليه السّلام، طبق روايتِ «مَن لَا يَحضُرهُ الفَقيه» براى قول فقيه شيعه إمامىّ، هفت مرتبه از حُجّيّت را على نحو اختلاف سلسله مراتب قرار داده‌اند. و مرتبه چهارم، موافقت كتاب و سنّت بود.

علّت عدم قبول روايتِ موافق عامّه در وقت تعارض خَبَرَيْن‌

حال اگر دو فقيه در مسأله‌اى با هم اختلاف داشته باشند و هر دو، قولشان موافق كتاب و سنّت باشد، نوبت به مقايسه كردن با أقوال عامّه ميرسد؛ كه حضرت ميفرمايد: در اين صورت، آن قولى را كه خلاف عامّه است أخذ كن؛ فَإنَّ فِيهِ الرَّشَادَ. چون در خلاف عامّه رَشاد است. رشد و راه يافتن و به واقع رسيدن است؛ در مقابل ضَلال كه به معنى گم شدن مى‌باشد.

عرض شد: مخالفت عامّه موضوعيّت ندارد، بلكه طريقيّت دارد. كما اينكه بقيّه علائم و أماراتى كه در اين خبر شريف نقل شده است، آنها هم نسبت به واقع أمَارِيَّت‌دارند، و كشف واقع ميكنند.

ترجيح قولِ مخالف عامّه نه بجهت اينست كه: مخالفت عامّه يك موضوعى است از موضوعات و چون عامّه، عامّه هستند، و مخالفِ با ولايت مى‌باشند، بنابراين همه گفتار آنها غلط، و تمام آرائشان نادرست است؛ و