براى وصول به واقع چيست؟ حضرت ميفرمايند: رجوع به حكّام و قضات جائز نيست، بايد در اين صورت به فقهاى شيعه مراجعه كنيد! اين أماره به واقع است؛ فتواى فقيه موضوعيّت ندارد؛ بلكه أماره براى واقع است. حضرت در اينجا جعل أماريّت براى فتواى فقيه مى‌نمايند.

بعد راوى عرض مى‌كند: اگر اين دو فقيه با هم مخالفت كردند، در اين صورت چه كنيم؟ حضرت مى‌فرمايند: در اين صورت ببينيد وزنه دينى اين دو فقيه، كداميك سنگين‌تر است؟ أماره آنجاست. اگر يك فقيه حكمى كرد و فقيه ديگر حكم خلافى نمود، آن فقيهى كه فقهش و عدالتش، إجمالًا وزنه دينى‌اش سنگين‌تر است، مُسلَّماً أماريَّتش بيشتر است؛ و بيشتر كاشِفيَّتِ از واقع دارد؛ و بايد از او أخذ نمود. پس أعدليّت و أفقهيّت، در مرتبه دوّم أماره واقع ميشود.

حال اگر در تمام اين جهات يكسان بودند چه كنيم؟ فرمود: ببينيد كه كداميك از اين دو نظر مشهور است؟ هر دو فقيه، عادل و صادق و وَرِع و مُتَّقِى هستند؛ و ليكن حديث و حكم يكى از آنها، مشهور و إجماعى نيست؛ بلكه قولى است شاذّ و نادر. ولى فقيه ديگر قولش إجماعى است؛ و أماريتش قوى‌تر است. اگر يك قول شاذّى به إنسان إرائه شود يا يك قول مشهورى كه پشتوانه داشته باشد، كداميك از آن دو أماريّتش نسبت به واقع و كشف از متن حقيقت قوى‌تر است؟ مسلّم آن كه اتّفاقى است.

حال اگر در اين صورت هم أماريّت ساقط شد، و هر دو در يك رديف بودند، در اينجا ما أماره‌اى نداشتيم كه بواسطه مُجمَعٌ عليه بودن، حكم واقع را كشف كنيم، اينجا چه كار بايد كرد؟

حضرت ميفرمايند: ببينيد كه كداميك از اين حكم‌ها موافق كتاب و موافق سنّت است! زيرا حكم ما، لا جَرَم موافق كتاب و سنّت است. بنابراين، حكمى كه موافق كتاب و سنّت است از ماست، و إلّا حكمى است مخالف با حكم ما كه از فقها عامّه بوده و از ما نيست.