«عرض كردم كه: اگر قُضات و حكّام آنها يكسان به هر دو خبر توجّه دارند، و أميَل نسبت به حكمى دون حكم ديگر نيستند- زيرا ممكن است أخبار عامّه موافق با واقع باشند، و به صِرفِ انتساب خبرى به آنان نمى‌توان آن را مردود دانست؛ از قضا در اين مسأله، هم اين دسته و هم آن دسته هر دو يكسان نسبت به اين دو خبر تمايل داشتند و يكى تفاضلى بر ديگرى نداشت- در اين صورت چه كنيم‌

»!؟ قَالَ: إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إمَامَك، فَإنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ.

«حضرت فرمودند: دست نگاهدار! و عمل را به تأخير بيانداز تا اينكه إمامت را ملاقات كنى؛ و از او سؤال نمائى. زيرا كه: وُقُوفِ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِى الْهَلَكَاتِ.

إنسان در مورد مشكوك و شُبهه ناك، بايد توقّف كند و بهتر از اينست كه عَلَى الْعَمْيآء و در حال نابينائى و بدون علم اقتحام كند، و خود را در هَلَكات داخل نمايد.

اين بود روايتى كه صدوق در باب قَضاء در «مَن لا يَحْضُرُهُ الفَقِيه» آورده و مطلب در همين جا تمام شده است، و واقعاً خيلى خيلى روايت شايسته و بايسته و پر معنى، و پر محتوائى است.

پنج و يا هفت مرتبه مراتب تدريجيّه، در تعيّن أخذ حكم در ولايت فقيه‌

در اين روايت، پنج نوبت- غير از آن قسمت أوّل و آخر كه با آنها هفت درجه ميشود- حضرت از أماره‌اى به أماره ديگر منتقل ميشوند؛ چون راههائى كه در اين روايت نشان داده شده است، تماماً أماره براى وصول به واقع هستند.

راوى سؤال ميكند كه: اين دو نفر با هم در دَيْن يا ميراث نزاع دارند، أماره‌